دارالمعارف _ سماح عطية
أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، " إن مصر تهتم بالحقوق السياسية والمدنية جنبا إلى جنب بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية، رغم مواجهتها لتحديات كبيرة جدا منها التطرف والإرهاب والأخطار الخارجية".
وأوضح أن أول آليات تطبيق
حقوق الإنسان في مصر هو الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتصبح لها قوة القانون وبالتالي تكون جزء من القانون الوطني.
وقال "فائق " خلال لقاء" حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة" اليوم الثلاثاء، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية إن الآلية الثانية تتمثل في المحكمة الدستورية العليا التي تتولى تفسير النصوص التشريعية وتضمن الحقوق الدستورية التي نصت عليها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور المصري، لافتا إلى أن الآلية الثالثة تتمثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان وما يخول له من صلاحيات تتمثل في مراقبة تطبيق حقوق الانسان وتلقي الشكاوى والبلاغات.
وأضاف" تتعلق الألية الرابعة بالمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها تتبع السلطات التنفيذية وتهتم بمتابعة وتلقي الشكاوي وإبلاغها للسلطات.
وتابع :" أن الألية الخامسة تتعلق باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي يرأسها وزير الخارجية والتي تتابع مدى إلتزام الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان ووضع استراتيجية لحقوق الانسان في حين تتمثل الآلية السابعة بلجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومشكله من كل الوزارات المختصة ومنع تجارة البشر، ثم بعد ذلك يأتي دور منظمات المجتمع المدني والتي تساهم كثيرا في هذا الملف.
التقليدية لم تعد وحدها في الساحة بعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبح لها دور قوي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان، والتي يستحيل معها منع تداول هذه القضايا، مشددة على أن حرية الرأي لن تسبب ضررًا بقدر دورها في خلق حالة من الوعي بالقضايا الوطنية.