علي حسن: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل

دار المعارف - وكالات

أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تشهد ، وعلى مدى أكثر من ست سنوات ماضية وحتى الآن، اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية.

إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائر سلطات الدولة المحور الأساسي لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

إقرأ أيضا| نيفين القباج: الدولة المصرية ترجمت اهتمامها بحقوق الإنسان في دستور 2014 السفير محمد العرابي: ملف حقوق الإنسان أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " حقوق الإنسان في مصر.. الواقع والضمانات" والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن وشارك فيها كل من: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وشيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف أنه على مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التي تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء وأصبح في مصر أكثر من مائة حزب تعبر عن آرائها وتؤدي رسالتها بكل حرية ونجحت الدولة في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى ست سنوات وأخصها الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخابات مجلس النواب لدورتين وإجراء تعديل دستوري وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) وإجراء انتخابات لها وجرت هذه الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة على نحو أسفر عن تمثيل لأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة وكذلك زيادة كبيرة في تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في ضوء ضوابط قانونية تضمن تمثيلهم وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الدولة المصرية توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من ذي قبل حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي ( تكافل وكرامة ) للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز لحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين جميعا عبر مبادرات عدة من بينها (100 مليون صحة) والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها والقضاء على فيروس" سي" والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.

وشدد على أن الرئيس السيسي ، أولى اهتماماً كبيراً بالقضاء على العشوائيات حيث جرى إزالة معظم البؤر العشوائية وسط خطة ممنهجة في سائر أنحاء البلاد وانتقال قاطنيها إلى أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق بهم مع توفير كافة الخدمات التعليمية لهم بإنشاء المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة والمسجد والكنيسة وسائر الخدمات إلى جوارهم.

وأشار إلى أن مصر أعلت من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التي تجري على أراضيها حيث يتم محاكمة المتهمين جميعاً أمام قاضيهم الطبيعي أمام المحاكم ذات الاختصاص ولم تعرف على الإطلاق أو يوجد في قوانينها ما يسمى بمحاكمات سياسية كما تروج لذلك جماعة الإخوان الإرهابية ذوراً وبهتاناً.

وقال "علي حسن":" إنه على الرغم من المعركة التي خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة وبسالة وهو ما شهد به العالم أجمع إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة حريات الرأي والفكر والتعبير ، ويؤسفنا كثيراً أن تستقي بعض المنظمات من الغرب معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر نقلاً عن جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها الهاربة التي تريد اعتبار من يقتل ويسفك الدماء ويعتدي على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس معاً سجيناً سياسياً بل وإن عدداً من المنظمات قلدت بعضاً من أفراد تلك الجماعة الفارين من العدالة ضمن قيادات عملها ، على نحو يدفع بهم إلى كتابة تقارير ذات توجهات سياسية وليست حقوقية موضوعية لما يتفق مع رسالتها بل وتستقي في أحيان أخرى معلوماتها من منظمات مجهله المعلومات أو مرسلة ليس لها سند من الواقع".

ولفت إلى أن الدولة حرصت على أن تضمن مؤسساتها ذات الصلة إدارات لحقوق الإنسان لكي تكون ساهرة دوماً على كفالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء في وزارة الخارجية أو وزارة العدل أو وزارة الداخلية .

وأضاف أنه على الجميع أن يعرف أن السبب الرئيسي حول استهداف مصر عبر فزاعة شعارات حقوق الإنسان، هو النجاح الكبير الذي حققته مصر في مسيرة التنمية ودورها في دعم مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم ونجاحها في التصدي للإرهاب وكلها أمور لا ترضي من لا يريدون لمصر وللمنطقة تقدماً أو استقراراً.

وأكد أن مصر ستكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل مناخ من الاصطفاف الوطني لشعب مصر خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشه وشرطته وسائر مؤسسات الدولة.