أيمن سلامة : أتمنى من الغرب الدفاع عن عالمية حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين كافة الدول

دار المعارف - وكالات ومن ناحيته ، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي " كنت أتمنى أن يكون الباعث والشاغل والفاعل الأوروبي والأمريكي في كافة الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان هو الدفاع عن عالمية حقوق الإنسان، والدفاع عن مبدأ المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وألا يكون الباعث والشاغل والفاعل هو الاستعلاء العنصري البغيض، والذي يخيل لبناة الفكر الأوروبي والأمريكي، أن الأمة الأوروبية والأمريكية فضلا عن الجنس الأوروبي والأمريكي هي الأمثل والأكمل والأكثر اتساقا مع الطبيعة وأن جميع الآخرين يوزنون ويرتبون من بعدهم". إقرأ أيضا| نيفين القباج: الدولة المصرية ترجمت اهتمامها بحقوق الإنسان في دستور 2014 علي حسن: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل نيفين مسعد: يجب عدم ترك الساحة لمن يتواجدون بالخارج للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "حقوق الإنسان في مصر.. الواقع والضمانات" والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وشارك فيها كل من: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وشيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأضاف " بالأمس القريب أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا عن عدد من المواطنين الأمريكيين البعض منهم ارتكب جرائم حرب جسيمة في العراق، وادانتهم المحاكم الأمريكية، وذلك العفو أقل ما يوصف بأنه دفن للعدالة وانتهاك للسلطة القضائية، وهدم مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن إرساء رذيلة الإفلات من العقاب ". وتابع "سلامة" قائلا :" إننا ندرك جميعا أن العفو الرئاسي الأمريكي عن مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ينتهك انتهاكا صارخا، اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التقادم أو العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي صدرت عن المنظمة في عام 1968". وقال سلامة " أما الجمهورية الإيطالية، فقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 من ديسمبر عام 2016 قرارها بأن إيطاليا انتهكت حقوق المهاجرين المحتجزين في لامبدوزا، وفي السفن قرب باليرمو، عبر احتجاز السلطة الإيطالية دون أساس قانوني واضح، لهؤلاء المهاجرين العزل وتمثلت هذه الانتهاكات في انتهاكات هؤلاء المهاجرين من الحرية والأمن فضلا عن حرمانهم من الحصول على علاج طبي فعال وأيضا القرار الايطالي المتسرع، باعتقالهم دون سند قانوني". وتابع"سلامة " قائلا:" نذكر الجميع بأن هذا السلوك الإيطالي ليس سلوكا منفردا، لعناصر إنفاذ القانون، ولكنه سلوك ارتبط بسياسة ممنهجة اعتنقتها الحكومة الإيطالية اعتبارا من يونيو 2018، حين وصلت لسدة الحكم، وكان برنامجها الانتخابي وحملاتها العديدة تتأسس على "إيطاليا للايطاليين وحسب ولن ندع المهاجرين القادمين من جنوب المتوسط تطأ أقدامهم الأراضي الإيطالية "؛ لذلك في شهر نوفمبر عام 2018، صرح عدد من خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، بأن تشديد إيطاليا قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالهجرة في وقت تشهد فيه البلاد - أي ايطاليا- تنامي أجواء الكراهية، سيكون له تأثير خطير على حياة المهاجرين، وطالبها هؤلاء الخبراء الأمميون لحقوق الإنسان إيطاليا بالتراجع عن هذه التشريعات المنتهكة لقواعد القانون الدولي ". واستطرد الدكتور أيمن سلامة قائلا: " ووفقا للإحصائية التي قامت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول انتهاكات الدول الأوربية بالمواد المختلفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1959 وحتى عام 2019 كانت إيطاليا صاحبة السبق واعتلت القمة في أكثر الدول التي انتهكت المواد المختلفة لحقوق الانسان برقم (2410) انتهاكات من بينها (1197) انتهاكا في طول أمد المحاكمات في إيطاليا والمعاملة المهينة (1733) انتهاكا ، أما في الحق في المحاكمة العادلة (286) انتهاكا، والحق في الحرية والأمن (43) انتهاكا أما انتهاكات حظر التعذيب (9) انتهاكات ، وبخصوص نقصان التحقيقات الجنائية في القضايا (6) انتهاكات وانتهاكات الحق في الحياة (3) انتهاكات". وشدد على أن الانتهاكات الجسيمة تعبر عن السياسة العامة للدولة، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، فهي ليست في عداد الانتهاكات الانفرادية المنعزلة التي يمكن أن تصدر عن عناصر إنفاذ القانون. وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج قضت لاحقا بأن إيطاليا تواطأت عن طريق المساعدة والتسهيل، لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس على ارتكاب جرائم جسيمة في حق المهاجرين، لافتا إلى أن ذلك التواطؤ يعكس سياسية الدولة الإيطالية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع من خلال تعاون السلطات الإيطالية مع السلطات الليبية في طرابلس، حيث ترسل إيطاليا لخفر السواحل الليبي المعدات والتمويل والمدربين، كما تقوم إيطاليا بدفع رواتب الموظفين الليبيين في مراكز الاستقبال الليبية لهؤلاء المهاجرين. وأضاف أن المحكمة أشارت ، كما أشار العديد من الفقهاء الحقوقيين في ايطاليا وخارج ايطاليا، إلى أن هذه ليست مراكز استقبال للمهاجرين، بل مراكز اعتقال ، تمارس فيها وتقترف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحق المهاجرين سواء تمثلت هذه الانتهاكات في التعذيب والسخرة والاحتجاز التعسفي في ظروف غير بيئية وصحية وإنسانية. ولفت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت في هذا الصدد، أن إيطاليا وليبيا يجب أن يلتزما بالطبع بالمعايير الدولية العرفية والتعاهدية التي تحظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن إيطاليا وليبيا طرفان في العديد من المعاهدات التالية: اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة كافة ضروب التعذيب والمعاملة القاسية والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة المهينة واتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة، الذي صدر في عام 1966 ، واتفاقية عام 1926 لقمع تجارة الرقيق، والمعدلة في عام 1952 وكذلك بروتوكول عام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وأشار إلى أنه سبق للمحاكم الإيطالية أن أقرت بمسؤولية موظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن جرائم التعذيب واستبعاد المهاجرين، لافتا إلى أن هؤلاء الموظفين إيطاليون. وأوضح أن فرنسا هى الدولة الثانية بعد إيطاليا في أكثر الدول الأوروبية انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا لاحصائية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكد على ضرورة تطوير الخطاب القانوني الحقوقي ، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما نص الدستور المصري. وشدد على أن مصر تعاملت مع ملف اللاجئين بشكل احترافي ولم تستخدمه كورقة ضغط كما فعلت بعض الدول.