محمد فتحي
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الملاعب الخاصة بمدن ومراكز محافظة قنا في ظل انعدام الدور الذي أنشئت لأجله مراكز الشباب الحكومية المنتشرة في أرجاء المحافظة والبالغ عددها 193 مركزا للشباب في مدن وقري ونجوع المحافظة.
وفي ظل إقبال عدد كبير من مالكي الأراضي الزراعية بقرى قنا على إنشاء ملاعب خاصة الأراضي التي تقع في حيز ملكيتهم والتعدي عليها تاركين عملية الزراعة للبحث عن استثمارات بهدف الحصول علي دخل مادي شهريً مرتفع فضلا عن تأجير هذه الملاعب في المناسبات العامة كالأفراح أو حتى تأجيرها كافيتريات مفتوحة خلال فصل الصيف دون النظر إلي قيمة تلك الأراضي الزراعية وتأثيرها علي الرقعة الزراعية .
ويرجع البعض انتشار تلك الملاعب في مدن وقري المحافظة إلي انعدام دور الدولة في رعاية الشباب واقتصار دور مراكز الشباب على إقامة الندوات أو الدورات الوهمية التي لا تخرج عن كونها حبرا على ورق فضلا عن أن معظم مراكز لا تمتلك ملاعب خاصة الأمر الذي يدفع بالشباب إلى اللجوء للملاعب الخاصة المقامة على الأراضي الزراعية للعب لممارسة الرياضات المختلفة ناهيك عن عدم وجود ملاعب تابعة لوزارة الشباب مناسبة في القرى وعدم وجود مساحات داخل الأحوزة العمرانية لإنشاء ملاعب عليها وهو ما أدي إلي قيام الشباب بإنشاء تلك الملاعب الخاصة على الأراضي الزراعية كما أن دعم المزارعين من قبل الدولة وتركهم فريسة لسياسة التحرر الاقتصادي والسوق السوداء أحد أقوي الأسباب وعدم منع الجمعيات الزراعية إقامة تلك الملاعب فأقصى ما تستطيع فعله تحرير محضر إثبات حالة للتعدي على الأرض الزراعية باعتبار أن تلك الملاعب مخالفة قانونا فيتم تحرير محضر حفر أساسات وتشوين مواد بناء أي ارتكاب فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية.
"عصام ن " أحد مالكي قطعة أرض زراعية مقام عليها ملعب خاص بقنا أوضح لـ" دار المعارف" أن الملاعب الخاصة تحقق عائد مالي في ظل نقص العائد المالي للأراضي الزراعية مؤكدا علي أن الملعب الخاص به والمقام علي مساحة 6 قراريط يحقق ربحا شهريا يصل إلي 3 آلاف جنيه شهريًا في حين أن إيراد فدان أرض مزروع بقصب السكر نحو 10 آلاف جنيه سنويًا فعائد القيراط في مشروع الملعب الخاص يحقق أكثر مما يحققه الفدان المزروع بقصب السكر بسبب مصاريف الري والأسمدة والعمالة مؤكدا علي أن قيمة تأجير الملعب بمبلغ من 50 إلي 60 جنيها في الساعة الواحدة الأمر الذي أصبح يمثل سبوبة بين المستأجر وصاحب الأرض والخاسر الوحيد هو الرقعة الزراعية.
وفي المقابل يري الرافضون لإقامة تلك الملاعب أن انتشار ملاعب كرة القدم على حساب الأراضي الزراعية من المشكلات الخطيرة التي تؤدي إلى تآكل الرقعة الزراعية ونقص المساحة المنزرعة خاصة وأن الملعب الواحد يستقطع مساحة لا تقل عن 8 قراريط وهو ما يؤثر سلبا علي الرقعة الزراعية في ظل استمرار تلك الممارسات من جانب مالكي الأراضي الزراعية ووقوف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي.
مصدر مسئول بمديرية الزراعة بقنا فضل عدم ذكر اسمه أوضح أن حالات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية يصدر بها إشارة من محافظة قنا ومسئولي الوحدات المحلية ويقتصر دور الأجهزة الأمنية على الإشراف ومتابعة حالات تنفيذ الإزالات وتقديم المتعدين علي الأراضي الزراعية للمسائلة القانونية.
وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا قد أكد في وقت سابق أنه لا تهاون مع أي حد يتعدى على الأراضي الزراعية وهذه جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون وتقضي على الرقعة الزراعية التي تعتبر من أهم مصادر الدخل الاقتصادي في مصر.