سحر نصر تستعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

دار المعارف أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس الوزراء، وجرى إحالته إلى مجلس الدولة، يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب. وأضافت فى بيان اليوم الجمعة أن اللائحة تمثل خطوة مهمة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار". وتابعت الوزيرة، أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها، بينما يستعرض الفصل الثانى الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتى بلغت 13 قطاعا اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم، فيما تضمن الفصل الثالث تحديا للمجالات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها. وأشارت إلى أن الباب الثانى من مشروع اللائحة شمل الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الاقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الاجانب، واستعرض الفصل الثانى من الباب الثانى الضمانات المقدمة للمستثمرين ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشؤون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية والتى تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية. وذكرت نصر أن الباب الثالث من مشروع اللائحة جاء بعنوان مركز خدمات المستثمرين، حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون، والتى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الأعمال، وتطرق إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس. وأشارت إلى أن الباب الرابع من مشروع اللائحة استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث تناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها، ووضح الباب الخامس الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.