كتب: جودة لطفى
طالب المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى بوضع تشريعات قوية لمواجهة الجرائم الإليكترونية ولابد من عمل تعديل للقوانين القائمة وليس فقط وضع قوانين جديدة وخاصة أن هناك قصورفى وضع التشريعات الحالية كما يجب التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بحماية المجتمع من مخاطرالإنترنت.
وقال المستشار هانى القللى أن تعديل القوانين سيساعد فى التصدى لتلك الجرائم خاصة ان القانون الحالى وقف مكبلاً امام القصور فى التشريعات , لذلك لابد من تعديل و اضافة نصوص ومواد جديدة لمواجهة و مكافحة تلك النوع من الجرائم الذي اصبح منتشر كثيرا فى تلك الآونة.
وأضاف القللى أن الجريمة الإليكترونية ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت مع الثورة التكنولوجية التى حدثت فى مصر وكان موضوع الجرائم المعلوماتية محل اهتمام كبير من جانب الفقه الجنائي المصري والمقارن من خلال بحث موضوع مكافحة الجرائم المعلوماتية في العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح القللى أن التشريع المرتبط بانون الجرائم الإليكترونية من شأنه منح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع التى ثبت انها مخالفة وتضر بالمصلحة العامة وتبث مواد ضارة فالأمن القومى المصرى خط أحمر وبالتالى لابد من مواجهة أى مواقع تعمل على الإضرار به بشكل أو بآخر مع وضع منظومة متكامة فنية تشريعية علمية.