كتب: رامى الصياد
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس متهمين جديدين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حركة حسم الثانية"، لاتهامهما باغتيال ابراهيم العزازى، ضابط الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة.
وصرحت النيابة بدفن جثتين لعضوين بالحركة لقيا مصرعهما فى مداهمة أمنية بوادى النطرون.
كانت حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال ضابط الأمن الوطنى إبراهيم العزازى الذى بدأ عمله كأمين شرطة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وكان معروفًا لأفراد جماعة الإخوان بحكم احتكاكه الدائم معهم من بداية عام 2003، ومسؤوليته عن تأمين عرض المتهمين أمام نيابة أمن الدولة.. وكانت بدايته فى قضية مليشيا الإخوان والتى كان مسؤولا فيها عن تأمين عرض خيرت الشاطر، و38 أخرين من قيادات الجماعة على النيابة وتم ترقيته بعد ذلك إلى رتبة ضابط شرطة بعد حصوله على ليسانس الحقوق.
ووصل عدد المتهمين فى القضية الجديدة لحركة حسم إلى 25 متهمًا يواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب عدد من الوقائع آخرها واقعة اغتيال الضابط العزازى، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى فى مدينة نصر، أسفر عن استشهاد 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم فى يوليو الماضى، والهجوم على كمين آخر بمدخل الدائرى.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ومحاولة قتل شيوخ من الأزهر ورجالمن القضاء والنيابة العامة.
وأشارت إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ هرب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.