التعاون بين مصر وسويسرا بشأن تجميد أموال النظام السابق

قالت السفارة السويسرية بالقاهرة، إن التحقيقات مستمرة فى قضايا الأموال المجمدة لرموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وأكدت استمرار التعاون بين مصر وسويسرا بشأن تجميد أموال النظام السابق. وإن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ربيع 2011، قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، ومن المقرر استمرار التحقيقات بشكل مستقل. وذكر بيان صادر عن السفارة، أنه في أوائل عام 2011، كانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريون منتمون إلى نظام مبارك السابق، ومنذ ذلك الحين، تم التعاون بين سويسرا و مصر من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية. وأضاف البيان أن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات، مشيراً إلى أنه من اليوم، فإن الأصول التي تبلغ 430 مليون دولار أمريكي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلاً عن مرسوم الحكومة السويسرية. وعلى الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا، وقد برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية. وأضافت السفارة أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، تود سفارة سويسرا بمصر أن التعاون مع  مصر في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا، وتم من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية توضح في الدولتين.