ساهمت الجمعيات والمنظمات الأهلية وخاصة العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتى تحصل على تمويلات من الخارج فى تشويه سمعة مصر خارجيا، ولها دور كبير فى استعداء دوائر صنع القرار الأمريكى وخاصة الكونجرس ضد الدولة المصرية.
وبعض هذه الجمعيات وقياداتها متهمة فى قضية التمويل الأجنبى، ويمارسون ضغوطا عبر الولايات المتحدة لإغلاق ملف القضية والإفلات من العقاب ، وأيضا هذه الجمعيات تحصل على تمويلات من الخارج تريد الحصول عليها دون مراقبة لأوجه وطرق تلقى هذه الأموال، وأوجه صرفها فى المجالات والنشطات التى تعود بالنفع على المواطنين وتحقق تنمية حقيقية وليس توجيهها إلى أنشطة تهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والدعاوى الإنفصالية ونشر قيم وثقافات تخالف الدين والعادات والتقاليد المصرية كنشر الفكر الإلحادى والحرية الجنسية والمساواة المطلقة بين الجنسين وقيام هذه الجمعيات والمنظمات بإجراء استبيانات أو جمع معلومات قد تنطوى على الإضرار بمصر وتشكل جرائم تخابر ، مما يشكل خطورة على الأمن القومى للدولة.
إلا أن قيادات هذه الجمعيات تريد توجيه هذه الأموال وفق هواها أو إلى جيوب القائمين عليها الخاصة حتى يتنعمون بها، فأنى لهم ركوب السيارات الفارهة وسكن القصور والفيلات، وانظر إلى حالهم قبل تلقى التمويلات المشبوهة فغالبيتهم كانوا يتسكعون فى الطرقات. ولا عجب أن تستند إليهم وسائل الإعلام الغربية ومنها الصحف فى مقالاتها وتحقيقاتها المغلوطة والكاذبة عن الأحوال فى مصر فهم عملاء لها.
وفى مقال للنيويورك تايمز بتاريخ 24 أغسطس الجارى بعنوان "مصر يغضبها وقف المعونة الأمريكية بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان، يهاجم المقال مصر قائلا " ردت مصر اليوم الاربعاء بغضب على قرار ادارة ترامب بخفض او تأخير حوالى 300 مليون دولار فى المساعدات العسكرية والاقتصادية حول مخاوف حقوق الانسان، وهى خطوة مفاجئة نظرا للعلاقات الوثيقة المتزايدة التى ربطت الحليفتين منذ تولى الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه فى يناير الماضى، وأشارت إدارة ترامب، في إعلانها عن هذه التغييرات، عن سجل مصر الضعيف لحقوق الإنسان وحملتها على الجماعات المدنية وغير الحكومية الأخرى.
وردد كاتب المقال مثل سابقين له أن الجيش قد أطاح في عام 2013 بمرسي، وفاز السيسي بانتخابات رئاسية بعد عام، وأشرف على حملة ضد المجتمع المدني، ولا سيما الحقوق والجماعات المؤيدة للديمقراطية. هذه الجماعات كانت لها دور أساسي في الانتفاضة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك في عام 2011، لكنها عرضتها وسائل الإعلام الآن كجزء من مؤامرة أجنبية ضد مصر.
وأضاف أنه كجزء من الحملة، احتجزت السلطات عشرات الآلاف، ومعظمهم من أنصار مرسي الإسلاميين، وعدد من الناشطين الليبراليين والعلمانيين البارزين قد سجنوا أيضا، والحكومة تدحض دستور البلاد لعام 2014، وربما أكثرها تقدما في تاريخ مصر.
ويذكر الكاتب على لسان المحامي جمال عيد قوله : إن مطالبة الولايات المتحدة بمصر بتحسين سجل حقوقها "شرعية" نظرا لما قاله من تصاعد في الانتهاكات. وقال عيد "يجب على الحكومة الآن اقناع أصدقاءها الأمريكيين بأن ما تقوم به فى مجال حقوق الإنسان يخدم الديمقراطية والاستقرار". وأضاف "انها في ورطة وكل ما تفعله الآن سيعتبر وسيلة لتأمين المساعدات الأميركية".
وعلى نفس النهج يقول خالد البلشي "أعتقد أن القرار الأمريكي كان متوقعا بعد أن اعتمدت مصر قانون المنظمات غير الحكومية"، مضيفا "إنها خطوة مهمة ولكنها رمزية، ومن المحتمل أن لا تؤدي إلى إجراءات إيجابية من الحكومة المصرية".