دراسة إماراتية تكشف تهديدات قطر للأمن القومى العربى

وكالات أصدر المركز الاسشارى الاستراتيجى للدراسات الاقتصادية والمستقبلية فى أبوظبى، 3 دراسات تناولت قضايا ساخنة تخص منطقة الشرق الأوسط، أهمهم دراسة بعنوان "تهديدات قطر للأمن القومى العربى". وبيّن المركز فى الدراسة أن "السلطات القطرية منذ سنوات تتبنى سياسة خارجية تستهدف تعزيز دورها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط، من أجل إظهارها كقوة فاعلة ومؤثرة فى تفاعلات المنطقة والعالم، لكنها فى الوقت نفسه تتجاهل حقائق الجغرافيا والتاريخ، وتتناسى أن ذلك يتطلب مقومات معينة لا تتوافر لها، كمصادر القوة والنفوذ للدولة، سواء فيما يتعلق بالعوامل الجغرافية والديموجرافية والاستراتيجية، كامتلاك قدرات عسكرية لوجستية كبيرة، أو دبلوماسية نشيطة ومؤثرة". وأوضح المركز أن قطر لا تمتلك موقعًا جغرافيًا مؤثرًا أو كثافة سكانية عالية، يمكن أن تكون نواة لقوة عسكرية قادرة فى أبسط الأحوال على حماية أمنها القومى، دون الاستعانة بقوات خارجية، ولا تمتلك أيضًا دبلوماسية فاعلة ومؤثرة أو قوة ناعمة، بدليل فشلها فى العديد من الوساطات التى قامت بها فى أكثر من دولة خلال السنوات الماضية، وفى لحظة من اللحظات كشفت اليوم فراغ استراتيجيتها فى المنطقة والعالم. أما الدراسة الثانية، فتناولت الدور الإماراتى فى النهوض بالعراق، وقدرة أبوظبى فى إيجاد حلول للقضايا المزمنة فى الإقليم، والأوضاع، ولا سيما فى العراق الذى بات مرتعًا لقوى إقليمية، تعيث فيه فسادًا، باتجاه أن يتحول إلى دولة فاشلة. وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات وقفت وما تزال تقف مع استقرار العراق واستتباب الأمن فيه، داعية لمصالحة وطنية مجتمعية حقيقية، وحل سياسى ثابت للأزمة الممتدة هناك، ورغم هيمنة طهران على المشهد السياسى العراقى، فى سعى منها لإقصاء أى طرف إقليمى آخر، فإن الكثير من التقارير والآراء تشير إلى تصاعد المتغير الطائفى، وارتفاع سقف مطالب المليشيات للهيمنة على السلطة، على حساب مؤسسات الدولة الوطنية، الأمنية والعسكرية، فى وقت تزامن هذا الواقع مع انتشار عمليات القتل والتصفيات ومحاولات التغيير الديموجرافية للسكان فى العديد من المناطق المختلطة، لحساب أجندات تعمل على التقسيم وإفشال الدولة العراقية، خاصة بعد طرد "داعش" من الموصل. وجاءت الدراسة الأخيرة عن "المليشيات الطائفية فى العراق"، التى خلصت إلى أن العراق اليوم ملحق بالسياسة الإيرانية، تسيُّره قيادات الميليشيات الطائفية ولن يستقم حاله إلا بقيام دولة على أسس وطنية وديمقراطية وبعقد سياسى جديد، بعيدًا عن الطائفية والمذهبية والإثنية، أما عكس ذلك فيعنى مزيدًا من التدهور وعلى مختلف الأصعدة.