هل تحصل إسرائيل على عضوية مجلس الأمن.. رغم أنف العرب؟!

دار المعارف في شهر يونيو من العام المقبل سوف تجري انتخابات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعام 2019-2020. فى فلسطين وفى بعض العواصم العربية هناك تخوفات من أن تتمكن إسرائيل المرشحة من مجموعة غرب أوروبا وأخرين والتى تسعى بدأب شديد للحصول على مقعد فى المجلس (عضوية غير دائمة) فهل يستطيع العرب خدمة لقضاياهم التحرك فى اتجاه مضاد لمنع حصول إسرائيل على هذه العضوية،؟!، أم أن هناك أمور أخرى سوف تدور فى الكواليس لن تعلم بها الشعوب، وسوف تلجأ لها بعض الأنظمة التى تلعن إسرائيل فى العلن بينما تعقد معها فى الخفاء حلفا غراميا. سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي أدلى أمس السبت بكلمة أمام الجلسة المغلقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الجامعة. وباسم فلسطين طالب السفير الشوبكى بتشكيل لجنة وزارية تضم كلا من: رئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة، ورئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري (الذى ترأسه دولة جيبوتي فى دورته الحالية)، والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى من يرغب من الدول الأعضاء، وأن تقوم هذه اللجنة بكافة الاتصالات والتدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم للحيلولة دون حصول إسرائيل على عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك إجراء التواصل مع المجموعات الجغرافية والدولية، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لهذا الغرض. وذكر السفير أعضاء الجامعة بالواقع الأليم الذى تخلقه دولة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي، والذى وصل بها لوضع يدها على 85 % على الأراضى الفلسطينية، وأن هذا يأتى بعد قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان، والذي تبناه مجلس الأمن في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقال الشوبكي فى كلمته إن رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" يصول ويجول في جوارنا الحيوي، ويحاول استمالة المزيد من أصدقائنا حول العالم من شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، مروراً بالقارة الأفريقية الشقيقة، التي طالما احتضنت القضية الفلسطينية كجزء من حركاتها التحررية. وأشار الشوبكى إلى أن نتنياهو لا يملّ من القول أن علاقاته بالدول العربية أصبحت أفضل مما هو معلن بكثير، وأن علاقته بالعرب تحولت من أعداء إلى حلفاء كمدخل لاقناع أصدقائنا، حول العالم، مؤكدا أن الكنيست الإسرائيلي أقر أكثر من 20 تشريعاً عنصرياً، في سياسة منهجة لطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام 1967.