19 خدمة يقدمها المتهم لمجتمعه.. مادة فى قانون العقوبات الإماراتى بدلا عن الحبس

كتب: خالد عبد الحميد فصّلت المادة 120 من قانون العقوبات 19 نوعاً من الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم بتأديتها وفق منظومة أعمال الخدمة المجتمعية، ومنها حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، والخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، وفي دور رعاية المسنين، ودور رعاية الأحداث. وقال مسؤولون أمنيون وقانونيون، إن «الخدمة المجتمعية أكثر ردعاً من الحبس في حالات معينة، مثل إلزام شخص بتنظيف الشوارع، إذ قد يتقبل الشخص التعرض لأي عقوبة إلا ذلك». وأضافوا أن من ألزموا بتنفيذ أعمال خدمة مجتمعية، أكدوا أن التجربة تركت فيهم أثراً عميقاً، كما اعتبر ذووهم أن خدمة المجتمع أفضل من الحبس، مؤكدين أن اعتماد منظومة كاملة للخدمة المجتمعية تمتد إلى جميع القطاعات، من شأنه أن يعزز مسؤولية كل فرد تجاه مجتمعه ويدرك ما عليه من واجبات. وكان مجلس الوزراء، اعتمد في اجتماعه الأخير، منظومة أعمال الخدمة المجتمعية، التي تستبدل بالعقوبات البسيطة أعمالاً وساعات لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وتشمل 19 عملاً مختلفاً، منها حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، والخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، والخدمة في دور رعاية المسنين، ودور رعاية الأحداث، ومراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية، وتنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق والشوارع أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر. وجاء اعتماد مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها، لتكون في صدارة الدول المتقدمة التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، من خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع، بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه.