كتب: رمضان أبو إسماعيل
أكد النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون البناء الموحد، الذي تم ارساله إلي مجلس الوزراء هذا الاسبوع هو تعديل القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ يضع شروطا ميسرة علي المواطنين في استخراج الرخص تيسيرا لهم ولتبسيط إجراءات استخراج الرخص، وأنه يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة والمتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وادخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة، التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات وعودة التميز العمراني، التي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة اي مباني مخالفة وسرعة ازالتها في مهدها و نهائيا.
وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الاسكان تلقت العديد من الحلول و الاقتراحات من خلال لجنة الإسكان لمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة والمحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذه المجال.
وأضاف أن أهم ما جاء ايضا بالقانون عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمي بخلاف ما حدده القانون، وزيادة مدة الترخيص ل٣ سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنه واحده تخفيفا علي المواطنين، وتحديد مدة اسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذه المدة وصلاحيتها لمدة عام، وأنه للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة و المخالفات التي تكون خارج الاحوزه العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارة المحلية و والادارات الزراعية.
ولفت عضو لجنة الإسكان إلي أن القانون ينص أيضا علي أنه يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية، وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة الأعمال التي تلتزم بإصدار وثيقة التأمين للتخفيف علي المواطنين، وإخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية و للمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.
وأشار إلى أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون بمثابه العالية التي سوف تحافظ علي الثروة العقارية الموجودة وبالتزامات ووجبات جميع الأطراف ويطبق الحجز الإداري علي من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعين شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين.
وأكد خالد عبدالعزيز أنه من المواد المهمة جدا في هذا القانون هي تعديلات المادة ٢ وهي السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للدولة مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدارس وصوامع تخزين الغلال وشبكات الكهرباء.
ويذكر أن هناك قانون التعامل مع المباني المخالفة، وهو قانون وقتي بشروط حددها القانون أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم، وعدم التعدي علي أراضي الدولة أو الأراضي، التي يحكمه قانون الأثار والارتفاعات لقانون الطيران المدني، وبذلك يتم حصار تمدد العشوائيات، التي وصلت الي ٣٩ في المائة من الكتلة العمرانية.