توقع تقرير «التركيز العالمى – الآفاق الاقتصادية 2021»، أن يواصل الاقتصاد القومى تقدمه وتفرده للعام الثانى على التوالى بتحقيق معدلات نمو تفوق معدلات نمو كل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى ينتظر أن تبدأ مرحلة انتعاش طفيف نسبى بتحقيق نمو قدره 2% خلال العام الحالي، مؤكدا أن المتوسط يخفى تباينات كبيرة، وأن مصر سوف تكون الاقتصاد الأعلى نموا فى المنطقة، فيما ستشهد لبنان انكماشًا مزدوج الرقم، وأن تحد قيود الإنتاج المستمرة من آفاق النمو فى بلدان الخليج المنتجة للنفط، مع استمرار انخفاض أداء قطاع النفط، مع زيادة فى حجم ديون بلدان مجلس التعاون الخليجى باستثناء قطر.
تأتى هذه التوقعات، التى يحملها التقرير السنوى لمؤسسة ستاندرد تشارترد البريطانية –الصادر قبل أيام قليلة- فى إطار فيض من الإشادات الدولية الإيجابية بما يحققه الاقتصاد القومى من أداء جيد فى مواجهة ظروف أرهقت اقتصادات بلدان الوفرة فى شمال الكرة الأرضية وجنوبها، بما يؤكد أن الاقتصاد القومى يواصل العزف المنفرد مدفوعا بالزيادات الكبيرة فى الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية.
ينتظر أن يعود طرح لقاحات فيروس كورونا، بحسب تقرير ستاندرد تشارترد، بالفائدة على الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة؛ التى تستضيف معرض إكسبو 2020 فى أكتوبر 2021، إلا أن مغادرة العمال الأجانب الدائمة فى بلدان مجلس التعاون الخليجي، مع احتمال حدوث انخفاض طويل الأجل فى حجم السكان، قد يترتب عليه خفض معدلات النمو المحتمل، ومواصلة الإصلاحات القائمة على بناء قاعدة ضريبية غير نفطية، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية حيث ضاعفت معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات فى عام 2020، ومن المرجح أن تحذو سلطنة عمان حذوها بالبدء فى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بحلول أبريل 2021، فيما قد تتعرض البحرين لضغوط أكبر لتسريع تعبئة الإيرادات غير النفطية.
تذهب المؤشرات، كما جاء فى القسم المخصص فى تقرير ستاندرد تشارترد عن مصر تحت عنوان «مصر.. حافظ على هدوئك واستمر»، إلى عودة الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدلات النمو فى العام المالى 2021 / 20122 تدور حول 5.5%، وهى ذات المعدلات التى حققها الاقتصاد القومى قبل انتشار فيروس كورونا، ما يمكنه من الحفاظ على مرتبة متقدمة على معظم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تدفع التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد تشارترد، الاقتصاد القومى إلى تحقيق معدلات نمو خلال السنة المالية الحالية 2020/ 2021 أقل من الاتجاه العام، خصوصا فى ظل تراجع الطلب الخارجي، لا سيما فى النصف الأول من العام؛ على أن يكون معدل النمو الاقتصادى نحو 2%، مدفوعا بتراجع أداء عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها، قطاع السياحة، الذى تراجع بواقع 87% على أساس ربع سنوى فى الربع الثانى من عام 2020، بالإضافة إلى تآكل القدرة التنافسية للصادرات نتيجة قوة أداء الجنيه الآونة الأخيرة.
ونجح الطلب المحلى القوى فى تعويض التداعيات السلبية لتراجع قطاعى السياحة والصادرات، ما دفع فى اتجاه تحسين معدلات الأداء الاقتصادي، وساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.6% خلال العام المالى 2019/ 2020 بانخفاض ملموس عن معدلات النمو فى العام 2018/ 2019، عندما حقق الاقتصاد نمو قدره 5.6%. كانت تداعيات انتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد المصرى ملموسة، وحقق الاقتصاد انكماشا بنسبة 1.7% خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى الفترة من أبريل – يونيو 2020، التى نشط فيها فيروس كورونا.
جاءت شهادة المؤسسة البريطانية إيجابية حيال أداء السياسة المالية والنقدي، توقع التقرير أن يحافظ البنك المركزى على موقف سياسته المالية والنقدية على نطاق واسع فى عام 2021، وأنه باستثناء مفاجآت الجانب السلبى لمؤشر أسعار المستهلكين، فإن مسيرة البنك المركزى فى التيسير لتنشيط السوق قد انتهت، وأن الأوضاع الاقتصادية ليست فى حاجة إلى المزيد من هذه الإجراءات، وأنه بعد 400 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة فى عام 2020 (بما فى ذلك خفض طارئ بمقدار 300 نقطة أساس فى الثانية) و450 نقطة أساس فى 2019. من المرجح أن تظل المعدلات الحقيقية إيجابية بقوة لدعم الانتعاش فى تدفقات المحفظة الوافدة وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
هذا وقد أدى التضخم الذى جاء أقل من المتوقع بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية، فى رأى المؤسسة المالية العريقة، إلى خلق مجال لمزيد من التخفيف فى النصف الثانى من عام 2020 لدعم تعافى الاستثمار المحلي، وأن المؤشرات تذهب –فى مجملها- إلى أن الفترة القادمة تشهد استمرار التضخم فى الارتفاع فى عام 2021 مدفوعًا بتضخم أسعار الغذاء، التى بدأت أسعارها الاتجاه الصعودى مؤخرا.
من المرجح أن يظل تأمين التمويل الخارجى من أولويات السياسة فى عام 2021، خصوصا بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على اتفاق احتياطى لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر فى يونيو 2020. على الرغم من أن هذا الاتفاق يجب أن يمهد الطريق لدعم متعدد الأطراف على نطاق أوسع، إلا أن تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجى المحتفظ بها فى البنك المركزى سيكون ضروريًا أيضًا لاحتواء انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.
ووفقا لتقرير ستاندرد تشارترد، فإنه على الرغم من إصدار وزارة المالية فى مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إلا أن حصيلة هذه السندات لم تنجح فى تعويض خسائر الاحتياطى النقدى على أثر انتشار أزمة كورونا، بل ترتب على زيادة مخصصات الانفاق خلال الفترة السابقة تراجع احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 39 مليار دولار فى أكتوبر 2020، بانخفاض 14% عن مستويات الاحتياطى فى يناير من نفس العام.
وتتجنب النظرة المستقبلية الأكثر اعتدالًا للقطاع الخارجى الحاجة إلى تعديلات غير منظمة فى سوق العملات الأجنبية. على الرغم من حجم أزمة COVID 19، حافظت العملة القومية على تماسكها وحققت المزيد من المكاسب خلال العام 202، إلا أن العام 2021 قد يشهد تراجع تدريجى وسط استمرار عجز الحساب الجاري، ما يترتب عليه المزيد من القدرة التنافسية للصادرات والانتعاش الاقتصادي.