أشادت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى ومعاودة النشاط الاقتصادى للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة، التى تم اتخاذها خلال الشهور الماضية، وتبلغ نحو 2% من قيمة الناتج المحلي، مؤكدة أن استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021 / 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولاً من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف العام الحالى «أمر إيجابي».
ووصف التقرير الصادر، مؤخرا، عن المؤسسة، إجراءات الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بالأمر الإيجابي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتمثل فى زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، وكذا التمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين.
وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز أن تنجح إجراءات تنمية الموارد فى تحقيق زيادة معتبرة فى موارد الموازنة العامة خلال العام المالى المقبل 2021 / 2022، مشيدا بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ما يمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد.
وانتهى خبراء ستاندرد آند بورز إلى أن مواصلة جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى قد يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية لل اقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وجيدة، وأن هذه الإجراءات تساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لل اقتصاد المصري.
يذكر أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة لل اقتصاد المصرى للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة ال اقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات الجائحة.