أوصت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بضرورة العمل علي إنشاء لجنة تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج الوقاية من الانتحار، وأنه يلزم لتحقيق ذلك، تحديد اجراءات الرصد وجودة البيانات والحد من الوصول إلي وسائل ال انتحار ورفع الوعي بالمشكلة وامكانية الوقاية منها، وتنفيذ برامج الوقاية ودعم البحوث والدراسات والتدريب بالجامعات ومراكز البحوث وتطوير التشريعات واستحداث اخري واعداد شرطة متخصصة علي غرار النظام الفرنسي.
وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان « مشكلة ال انتحار فى المجتمع المصرى: الأبعاد وآليات الوقاية» علي أنه يتطلب لدقة اعداد بيانات (بنك معلومات) إلي جانب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية علي أن تعد النيابة العامة هي الجهة ذات الاختصاص الأصيل في التوصيف القانوني وضبط البيانات واستخدام الاداة التشريعية المناسبة لتوحيد البيانات في سجلات الحصر في الجهات المعنية وتضمين البيانات تفصيلات بشأن الخصائص الديموجرافية ووسائل ال انتحار والدوافع وإعادة النظر في بيانات شهادات الوفاة بما يضمن دقتها.
وأوصي القومي للبحوث الاجتماعية، في دراسته، بضرورة العمل علي دعم الوعي بمخاطر المرض وأهمية علاجه، ما يتطلب اعتبار التغطية الإعلامية المسئولة استراتيجية فعالة في الحد من ال انتحار بالتدريب علي تطبيق المعايير الدولية وتنظيم ورش الاعلاميين ومعدي البرامج وكاتبي السيناريو والمنتجين، وكذلك للباحثين الاكاديميين في الموضوع، واستحداث برامج الدعم الفني، وكذلك تأهيل مجتمعي لمن يحاول ال انتحار واستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية وبرامج المساعدة الذاتية والعلاج عن بعد وانشاء مكتب للارشاد الديني في كل جامعة.
ولفتت إلي ضرورة اتخاذ ما يلزم لدعم دور الوزارات المعنية بالوقاية في التنشئة والمشاركة المجتمعية «برامج متعددة» من خلال دعم برامج التمكين الاقتصادي، وتحفيز العمل الأهلي، وتعزيز عوامل التعافي من خلال تنمية المهارات الحياتية علي غرار نهج العمل للوقاية من المخدرات، مؤكدة علي أهمية العمل علي الحد من الوصول لوسائل ال انتحار من خلال دعم الوعي المجتمعي حول مخاطر الانترنت والألعاب الإلكترونية خاصة بين المراهقين والرقابة علي تداول السموم والمبيدات والحد من الوصول للأدوية إلا بشرط الحصول علي الوصفات الطبية.
وطالبت الدراسة بالعمل علي توجيه البحث العلمي لاعداد خريطة للمخاطر بهدف التخطيط للوقاية يتطلب ذلك اتاحة البيانات لمواكبة التغيرات واعداد دليل ارشادي تدريبي حول المبادئ والمعايير المهنية توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات النفسية والكلينيكية لحالات ال انتحار والشروع فيه ودراسة التأثيرات النفسية والاجتماعية لاستخدام الانترنت والألعاب الالكترونية، مشددة علي ضرورة تبني المقترحين التشريعيين للبحث، الأول حول سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات بتجريم التحريض والمساعدة علي ال انتحار والترويج للافكار الانتحارية، والثاني حول تعديل قانون الاحكام العسكرية بوضع ضوابط الشروع في ال انتحار وكذلك تجريم التحريض والمساعدة والترويج للافكار الانتحارية.