وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019–2021-2020).
جاء ذلك عقب عرض النائب ياسر زكي وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار ومقرر اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، تقرير اللجنة حول المشروع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالمي بنسب تتراوح بين 5% و8% وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021.
وأضاف التقرير أن معدل النمو خُفض بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4%) جاء بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره المرتفع، ليسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو موجب (5.2%) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.
وأشار التقرير إلى أن بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2%)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى نحو (-11.9%)، إلا أنه مع بداية انتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4%).
كما أشارت توقّعات الصندوق المتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نمواً مرتفعًا في حجم التجارة العالمية ليصل إلى (8.4%) في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، تُشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5%) عام 2020، مع الارتفاع المتوقع عام 2021 إلى (8.4%).
ويشير تقرير فبراير 2021 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدّلات نمو التجارة السلعية العالمية بنسبة (-9%) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7% في عام 2021.
وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام في كافة الدول، فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5% حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15% حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020.
أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقعه شديداً بالنسبة لقطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية.
وبخصوص الأسواق المالية رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق المال في ديسمبر 2019، ويناير 2020، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات المقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها، ولذلك تواصَل انخفاض كافة مؤشرات أسواق المال العالمية حتى نهاية مارس 2020.
وعلى الرغم من ذلك تصاعد ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كافة أسواق المال العالمية، إلا أنه ما زال الموقف ضبابيا في الأسواق المالية، حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالمية للقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.
وبخصوص اتجاهات التضخم تشير بيانات الخطة المعروضة إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم للانخفاض، فسجل معدل التضخم العالمي تراجعاً من 3.4% عام 2019 إلى 3.2% عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة من 1.4% إلى 0.8%.
وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات الـمتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2%، في حين تتجه المعدلات للتناقص المطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4% أو أعلى قليلًا.
وأحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بتاريخ 5 أبريل 2021، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (131) من اللائحة الداخلية للمجلس، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 – 2021-2020).
وذكر أن الإحالة جاءت إعمالاً لنص المادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس والذي ينص على أن "يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس"، على أن تنظر اللجنة مشروع القانون المحال إليها لنظره وإعداد تقرير عنه وتقديمه إلى المجلس الموقر إعمالاً لنص المادة (132) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أحال مجلس النواب مشروع القانون بتاريخ 4 أبريل 2021، إعمالاً لنص المادة (249) من الدستور، والذي يقضي بأخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد أرسلت الحكومة وثائق الخطة إلى المجلس.