أرسلت "جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، مذكرة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطالبه بضرورة إعاده النظر الفوري -والآن- في مد فترة تطبيق نظام التسجيل المسبق لأول يونيو 2022 المقبل، مضيفة "أنه قد بلغ عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة حسب طبقا لتصريحات وزير المالية 400، وهو يعنى أقل من 1% من المتعاملين، وهذا سيؤدي إلى تعطل كامل للبضائع، التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.
وكشفت الجمعية في بيان لها، أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوما من النافذة لتفعيل كل منشأة، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه "mts" المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشأة، أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل في مدة سابقة لا تقل عن 20 يوما.
وشددت لجنة الاستيراد و الجمارك برجال أعمال الإسكندرية على أن الموردين الأجانب فوجئوا بأن إرسال المستندات من خلال نظام الـBlockchain""، قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولارا لمستندات كل شحنة، وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة، مشددة على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعية حفاظا على التجارة الدولية لمصر، وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث أنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم .
من ناحية أخرى خاطبت لجنة الاستيراد و الجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للأقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.
من جانبه، قال محمد عبد المحسن، رئيس لجنة الاستيراد و الجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ"Blockchain"، الان لم يزد على 200 مصدر، بينما مصر تستورد خامتها من 180 دولة بواقع 30000 مورد ومصنع تقريبا، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التي هي عصب الاقتصاد في أي دولة في العالم، ولابد لكي نطور أن يكون ذلك بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل فوري الآن، لأن موقف الإمداد إلى مصر سيصبح حرجا جدا، حيث إن معظم الموردين قد توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.