قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام، يومًا للقضاء المصرى.
ويعد الأول من أكتوبر من كل عام مناسبة هامة للقضاة والهيئات القضائية، حيث يعتبر هو اليوم الأول فى العام القضائى بعد انتهاء الإجازة القضائية، وعودة جميع المحاكم للعمل على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها، وانتظام العمل بها، كما أنه فى ذلك اليوم، تنفذ حركة الترقيات القضائية ويتسلم كل عضو نيابة وقاض، مهام عمله بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى حركة الترقيات.
وحدد القانون رقم 46 لسنة 1972، بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، مواعيد العطلة القضائية ونظم كيفية العمل خلالها.
ونصت المادة 86 من القانون على أنه: للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة فى العطلة القضائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن فى درجاتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.
وأوضحت المادة 87 أنه تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وجاء نص المادة 88، كالتالى: تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
وجاءت بداية العام القضائى فى الأول من أكتوبر، حيث كان أول يوم عمل للمحكمة فى إنجلترا عام 1791 بدأ يوم الاثنين الذى وافق وقتها أول أكتوبر، ثم تواترت كل بلدان العالم بتلك البداية وسارت على النهج، واتخذت من أول أكتوبر بداية لسنواتها القضائية تتخذه كل عام.