وصف البنك الدولى الأزمة فى لبنان بـ"الأكثر حدة وقساوة فى العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت فى التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتى تشيلى عام 1926، التى استغرقت 16 عاما للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية فى 1931.
وبحسب "سكاى نيوز"، احتل لبنان هذه المرتبة بعد تراجع ناتجه المحلى الإجمالى من 55 مليار دولار فى عام 2019، إلى 33 مليارا عام 2020، فى موازاة تراجع دخل الفرد بنسبة 40 فى المئة.
وحمّل البنك الدولى كلا من الطبقة السياسية ومصرف لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تدهور فى قيمة العملة الوطنية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، التى تعتبر من أسوأ الضرائب التنازلية التى تطال الطبقات المتوسطة والفقيرة لصالح الأغنياء وأصحاب المكتسبات، وتتسبب بزيادة الفقر والبطالة.
وبحسب التقرير، فإن 1 من 5 عمال فقدوا وظائفهم، و41 فى المئة من العائلات لديها صعوبات بالحصول على الطعام والمواد الأساسية الأخرى، و36 فى المئة يتعذر عليها الوصول إلى الرعاية الطبية، فضلا عن "التسرب المدرسى" وانتقال آلاف الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
ويأتى هذا التقرير استكمالا للتقرير الأول الصادر فى ديسمبر 2020، تحت عنوان "الركود المتعمد"، الذى اعتبر البنك الدولى فيه أن حجب المصارف للودائع الدولارية عن المودعين و"لبننتها"، وفرض قيود استنسابية، وتعدد سعر الصرف، "ضرب مدخرات صغار المودعين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتقاعدين".