وزيرة التخطيط: قناة السويس حققت الإيراد الأعلى على الإطلاق فى تاريخها أبريل 2021

قناة السويس

اقتصاد3-6-2021 | 10:43

دار المعارف

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصرى فى إطار تلك المؤشرات.

وأشارت السعيد، فى بيان صحفى، إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصرى مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% فى 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولى بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق 5.5% معدل نمو.

وأعلنت السعيد عن استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابى ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجارى 2021/2020 بلغ نحو2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% فى التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالى ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.

وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية فى التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020 أوضحت السعيد أن إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلى الإجمالى، متابعه أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابى ومرتفع بلغ نحو 16,2%.

وفيما يخص معدل النمو القطاعى فى الربع الثالث من عام 2021/2020 أكدت السعيد أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجارى، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.

واستعرضت السعيد تطورات النمو الذى يعكس بوادر التعافى القطاعى بالربع الثالث من عام 2021/20، موضحة أن نشاط التشييد والبناء يستمر فى النمو، حيث أن جهود الدولة متمثلة فى مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق ساهمت فى دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته، وتنشيط الدورة الاقتصادية وضخ السيولة فى الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة، متابعه أن هناك بوادر تعافى، تزامناً مع انتشار حملات التطعيم بشكل مكثف فى الدول المتقدمة وتراجع معدلات الإصابة، حيث قامت الكثير من الدول بإزالة قيود السفر والتحرك، حيث من المتوقع حدوث تعافى تدريجى لقطاع السياحة فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى انتعاش الصناعة والتجارة والتصدير على حد سواء.

وعن قناة السويس أكدت السعيد أن ما حققته القناة خلال العام الماضى عام جائحة كورونا يدلل على النجاح فى وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة، معلنة أن قناة السويس حققت إيرادات بنحو 553,6 مليون دولار فى أبريل2021 وهو الإيراد الشهرى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ قناة السويس وبنسبة زيادة قدرها 16,3% مقارنة بأبريل 2020.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج لشهر فبراير 2021 لأهم الأنشطة الاقتصادية ليرتفع إجمالى مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% فى فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% فى شهر يناير 2021 مسجلاً معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 2,42%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات لمصر بحوالى 20 نقطة عن مستوياته فى شهر أبريل الماضى فى ذروة جائحة فيروس كورونا.

وحول الاستثمارات الحكومية بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر من يوليو إلى مارس لعام 2020/2021 أوضحت السعيد ارتفاع الاستثمارات الحكومية لتبلغ 164 مليار جنيه مقارنة بـ 113 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020 بنسبة زيادة 45%.

كما أعلنت السعيد تراجع معدل التضخم فى شهر ابريل 2021 ليصل إلى 4,4٪ على أساس سنوي، و1.2٪ على أساس شهرى، مع استمرار صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر العاشر على التوالى لتصل إلى 40,3 مليار دولار فى شهر ابريل 2021، ليغطى واردات الدولة لمدة 8 أشهر.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بتوقع معدلات التضخم المستقبلية باستخدام نموذج اقتصادى كلى يتنبأ بالتطورات الاقتصادية المتوقعة، بناءً على رصد التغييرات التاريخية عبر السلاسل الزمنية.

وأضافت السعيد أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصرى حيث أن رغم تداعيات أزمة كورونا، اقترنت المؤشرات الايجابية لمعدلات النمو بانخفاض فى معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الايجابى على التشغيل.

وأشارت السعيد إلى استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى الاتجاه التصاعدى مسجلة 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالى 10% بالمقارنة بفترة يناير/يوليو 2020، إضافة إلى بدأ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى التعافى خلال النصف الأول من 2021/2020 ليسجل صافى حجم التدفقات حوالى 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.

وأضافت السعيد أن مصر ذات اقتصاد متنوع وتمتلك عددًا كبيرًا من القطاعات المرنة كقطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والتخزين والتشييد والبناء، مؤكدة أن قرارات الدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار فى عجلة الاقتصاد قرارًا حكيمًا ساهم فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة، فضلًا عن السياسات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق توازن كبير فى السياسات المالية والنقدية لمساندة القطاعات المتضررة من الأزمة.

وأكدت السعيد أهمية الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية، وكذا الحفاظ على العمالة لدى تلك المؤسسات، مشيرة إلى قرارات رئيس الجمهورية فيما يخص منحة العمالة غير المنتظمة ومساندة كل المنشآت المتضررة، موضحة أن العمالة المصرية هى الثروة البشرية لمصر وهى الأمن القومى.

أضف تعليق