دار المعارف
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخ وزارة الصحة، وحمل القرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧.
وينص القرار بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.
الجدير بالذكر أن شركات الأدوية قد امتنعت الفترة الأخيرة من استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من ما تسبب في أزمة بين الصيادلة وشركات الأدوية وأثار مخاوف في الشارع المصري من تداول هذة الأدوية في الأسواق.