أصدر القضاء الجزائري قرارا بالحبس بحق أربعة متهمين لانضمامهم لحركة (رشاد)، المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية، كونها تستهدف النظام العام واستقرار الدولة، كما أن لها علاقات مشبوهة بجهات أجنبية.
وأعلن سيف الدين عون النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء ولاية تبسة (شمال شرق) اليوم أنه وبعد استيفاء التحقيقات الأمنية بناء على تقارير أمنية أكيدة، تبين أن المتهمين: عزيز بكارية وعبد الرؤوف أرسلان ورضوان حميدي وعز الذين منصوري على علاقة بحركة (رشاد) الإرهابية.
وأوضح أنه وجهت للمتهمين الأربعة تهم الانضمام لهذه الحركة والمساهمة في دعمها وتمويلها بطرق مختلفة وإجراء حوارات صحفية ومداخلات مع مؤسسة إعلامية أجنبية، تعد غطاء إعلاميا لذات المنظمة، ونشر أخبار مغلوطة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك.
وأشار إلى أنه تمت متابعة المتهمين الأربعة قضائيا بصفتهم مواطنين جزائريين بعيدا عن صفتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن عبد الرؤوف أرسلان الذي يعمل محاميا لاقى تعاطفا وتضامنا كبيرين من زملائه المحامين وصلت إلى تنظيم وقفات احتجاجية.
وأكد أن المتهمين قد استفادوا من الضمانات القانونية التي ينص عليها الدستور الجزائري طيلة فترة التحقيقات والمحاكمة ليتم إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس بفي جناية الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”.
يذكر أن حركة رشاد فهي حركة معارضة تأسست عام 2007 وتتخذ من أوروبا مقرا لها، وتعتبر امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ المتسببة في العشرية السوداء وهي محظورة بحكم القانون في الجزائر، وقد صنفها المجلس الأعلى للأمن ب الجزائر خلال اجتماعه الأخير في 18 مايو الماضي منظمة إرهابية.