أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتي نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرص سيادته على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى ، مشيراً إلى أن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابى التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية ، ونعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة .
ونجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها ، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ،وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول :
• تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
• نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
• ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
• بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
• نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
• تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
هذه المؤشرات المالية والاقتصادية جزء مما حققه القطاع على مدار السنوات السبع الماضية والتى نستعرض في السطور التالية جانباً كبيراً مما تحقق منها فى كل مجال من مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين.
تقدم كبير فى جذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات
• نجح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة على النحو التالى:
• تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة .. وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021 .
• تم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار ، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين .
• ساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر .
• نتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013 ، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021 ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15ر16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 14ر1مليار دولار لحفر 379 بئراً .
• تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 5ر45 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط .
• تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز ، أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.
• تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة في جذب الشركات العالمية للإستثمار بهذه المناطق والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتشمل :
- تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر والتي كان من اهم نتائجها طرح أول مزايدة عالمية في مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر ، وفوز 3 شركات عالمية كبري في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .
- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات في منطقة غرب المتوسط مع شركات اكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون ، كما تم عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق في غرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2 ، ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.
- تم البدء فى إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية، وجارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها ، كما تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.