قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل، وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور.
أضاف أن هذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012، والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وقال جمعة، إن القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة، وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى أداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية، قائلا: قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية.