تتطلع السلفادور إلى تقديم تشريع سيجعلها أول دولة ذات سيادة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأمريكي، ففي بث فيديو إلى Bitcoin 2021، وهو مؤتمر متعدد الأيام في ميامي يُوصف بأنه أكبر حدث Bitcoin في التاريخ.
أعلن الرئيس ناييب بوكيلى Nayib Bukele عن شراكة السلفادور مع شركة المحفظة الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية البيتكوين ، ووفقا لما ذكره موقع " cnbc"، قال بوكيلى: "في الأسبوع المقبل سأرسل إلى المجلس التشريعى مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة البيتكوين عملة قانونية".
وقال جاك مالرز، مؤسس منصة مدفوعات Lightning Network ، Strike ، "ما هو تحول هنا هو أن عملة البيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة، ويوفر الاحتفاظ بعملة البيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية ".
وأضاف مالرز، أن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات البيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.
وتعد السلفادور اقتصادًا نقديًا إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70% من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان.
تمثل التحويلات، أو الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم، أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
يمكن أن تتقاضى الخدمات القائمة رسومًا بنسبة 10% أو أكثر مقابل تلك التحويلات الدولية، والتي قد تستغرق أحيانًا أيام للوصول والتي تتطلب أحيانًا الاستلام الفعلي.
ولا يتم دعم Bitcoin بأصل، كما أنها لا تتمتع بالإيمان الكامل والدعم من أي حكومة، وتستمد قيمتها جزئياً من حقيقة ندرتها رقمياً؛ فلن يكون هناك سوى 21 مليون بيتكوين في الوجود.
بينما لا تزال التفاصيل واردة حول كيفية عمل الطرح، قيل لـ CNBC أن السلفادور قد جمعت فريقًا من قادة البيتكوين للمساعدة في بناء نظام بيئي مالي جديد، ويسيطر حزب الأفكار الجديدة الذي ينتمي إليه Bukele على المجلس التشريعي في البلاد، لذا من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون.