أشاد صندوق النقد الدولي فى تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمى"، بتحسن مستوى النمو فى مصر،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة، كما أكد الصندوق في توقعاته ارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى مصر إلى 5.2% خلال العام الحالى 2018، مقابل 4.2% خلال العام الماضى، بالإضافة إلى الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019، بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى.
كما رفع البنك توقعاته لآفاق النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى الجارى إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التى بلغت 4.5%. كما توقع البنك أيضا تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالى المقبل 2018-2019، بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن التنافسية، واستمرار تعزيز الصادرات، بالإضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الاستثمار، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة.
وأثنى البنك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمى المتمثل فى الحكومة أو الصعيد غير الرسمى مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح، وأكد ان الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، وقد حققت مصر قفزات كبيرة فى مجال صياغة التشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذى سيكون له مردود كبير، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق المصرية، وأكد البنك أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات محدودة الدخل فى إطار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال مختلفة من الدعم فى العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وإيجاد فرص عمل أكثر استدامة وتدريب مهنى وبناء المهارات التى تطلبها سوق العمل، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد، وذكر أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التى تسمح بتحولها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
وأعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، حيث رصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. وساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز منذ العام الماضي لتصل إلى المركز 120 في التصنيف العالمي هذا العام.
وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل، وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح، لأول مرة، للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير، أنه تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوماً بدلاً من 16 يوماً قبل ذلك. وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين في ما يتعلق بالضمانات. وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية. وأُجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي.
كما سهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات. وسجلت مصر أداءً جيداً في مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع، مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها، أشارت شبكة «سى إن بى سى» الإخبارية، أن اقتصاد مصر يظهر إشارات حقيقية على الاستقرار، متعافيا من أزمات ألمت به سابقا، ليبدأ فى جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذى تم نهاية عام 2016، ومتغلبا على ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الماضية، وأوضحت الشبكة أن المستثمرين لا يزالون متحمسين لحالة الانتعاش التى تشهدها مصر منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاح مصر فى التوقيع على اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بجانب إمكانية الحصول على 3 مليارات دولار أخرى من البنك الإسلامى للتنمية، واشارت الى أن المستثمرين يعيدون النظر فى إمكانيات الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن ينجح اقتصادها فى توفير عائدات قوية، كما تتوقع الشبكة زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما قامت، مجلة «الإيكونوميست»، بالاشادة بصعود مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة، وتطرقت فى تقرير لها إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتى تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، و أشارت إلى أن مصر من المتوقع أن تصبح «عملاق» الغاز الطبيعى بالمنطقة، وقالت المجلة إن مصر لديها ميزة تنافسية وهى البنية التحتية والتى تتمثل فى مصانع تسييل الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز.