أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن تطوير أداء الجمارك المصرية يتم علي أكثر من محور أهمها، المحور التشريعي، وانه نم بالفعل الانتهاء من اصدار قانون الجمارك الجديد وجاري الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والمحور الثاني، يتمحور حول توفير اجهزة الفحص بالاشعة حيث تم الانتهاء من تغطية ٤٥% وان المصلحة تستهدف الوصول الي معدلات تغطية تدور حول ٨٥% مع بداية العام الجديد ٢٠٢٢.
وقال رئيس الجمارك المصرية ان تطوير العنصر البشري في مصلحة الجمارك محور جوهري في منظومة الاصلاح وانه بالفعل جاري تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة وكذا العمل علي سد العجز في مختلف التخصصات ب مصلحة الجمارك سواء باعادة التوزيع او بالتعيينات الجديدة.
واضاف انه تم ربط كافة الجمارك المصرية بالعديد من الجهات الحكومية بما يترتب عليه يسر وسهولة تحقيق الامن القومي بحماية البلاد من دخول اية سلع ضارة بامن المجتمع، موضحا ان نظام التسجيل المسبق للشحنات يحقق هذا الامن القومي ويمنع التكدس في المواني ويختصر زمن الافراج الجمركي بشل غير مسبوق.
ولفت الشحات غتوري الي ان تنفيذ هذا النظام بدا تجريبيا بداية ابريل الماضي وان المصلحة تواصلت بالفعل مع كل المتعاملين مع الجمارك وعددهم ٣٢٥٠٠ متعامل تم ارسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لهم سواء كانوا نشطين ام لا، مؤكدا ان تنفيذ هذا النظام امر في منتهي اليسر ولا ينطوي علي اي صعوبات او معوقات، وان التطبيق الالزامي يبدا في بدايو يوليو ٢٠٢١ علي الشحنات المستوردة عبر المواني البحرية فقط علي ان يكون تنفيذه علي باقي المواني والشحنات المصدرة فيما لعد.