أدى الموريتانى محمدى أحمد الني، القسم القانونى كأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية الجديد لمباشرة مهام منصبه أمام اجتماع الدورة العادية للحادية عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية بحضور السفير محمد محمد الربيع الأمين العام السابق ود. مريم الإمام الأمين العام المساعد وممثلى الدول الأعضاء.
وأكد الأمين العام الجديد فى كلمته أنه يكن كل تقدير وإحترام للسفير محمد الربيع الأمين العام السابق والذى لم يدخر جهدا فى بذل كل الجهود من أجل استمرار عمل المجلس على كافة المحافل العربية والدولية ومدافعا عن وجود مجلس الوحدة الاقتصادية ، وأضاف الأمين العام الجديد أنه يتعهد أمام الجميع من ممثلى الدول للمجلس ببذل كل ما بوسعه لاستكمال مسيرة وانجازات الأمين العام السابق وأنه سيعمل منذ تلك اللحظة بمساعدة الجميع على المضى قدما فى تحقيق الوحدة والتكامل الاقتصادى العربى على كافة المستويات العربية مطالبا جميع الدول العربية سرعة الإنضمام لعضوية المجلس وخاصة الدول العريية التى انسحبت مؤخرا من أجل تحقيق مهام المجلس التى قام عليها .
من جانبه أكد السفير محمد الربيع الأمين العام السابق أنه يسلم رآية منصب الأمين العام للمجلس للأمين العام الجديد الذى يمثل شخصية محوربة وعملية متميزة سوف تستكمل المسيرة الناجحة لمجلس الوحدة الاقتصادية وأضاف السفير الربيع أنه سيظل داعما ومساندا للمجلس فى جميع الظروف والأحوال .ووجه السفير الربيع جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ومصر أرض العروبة والتاريخ وصاحبة مقر المجلس على كرم الضيافة وتذليل كافة العقبات من أجل أن يقوم المجلس على تحقيق أهدافه على أكمل وجه ، مشيرا أن مصر قيادة وحكومة وشعبا دعمت على طيلة السنوات الطويلة الماضية مسيرة المجلس بكل الطرق حتى يستكمل مهامه وعمله فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
من جانبها أكدت د. مريم الإمام الأمين العام المساعد للمجلس أن السفير محمد الربيع عمل جاهدا على استمرار مجلس الوحدة الاقتصادية وحافظ عليه من الانهيار على الرغم أنه تولى مهام منصبه فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد الا أنه نجح فى قيادة سفينة المجلس بحكمة واقتدار حتى وصل بها إلى بر الأمان لتسليمها إلى الأمين العام الجديد الذى يحظى بمكانة اقتصادية عربية كبيرة يشهد بها القاصى والدانى مؤكدة أن جميع أعضاء المجلس على أتم استعداد للوقوف بجوار الأمين العام الجديد فى مهام عمله .
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الى مدينة شرم الشيخ لافتتاح ،المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الاعمال محمد ابو العنيين وكيل محلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.
وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن الهيئة بذلت كافة جهودها لإخراج المنتدى في أفضل صورة، وتحقيق أقصى استفادة من هذا التجمع الرائد والمتفرد الذي تستضيفه مصر، من أجل تحقيق التكامل بين وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات عبر الحدود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقي، وخلق آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.
وأكد عبد الوهاب استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي ونقل الخبرات في كافة الجوانب الفنية والإدارية لهيئات الاستثمار الافريقية، للمساهمة في تمكين دول القارة من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على تدفقات الاستثمارات إلى القارة الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيشهد عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم حوالي 50 متحدثًا على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكل من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وممثلو بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، كما تشمل قائمة المُتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.
كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.