انطلقت عملية الاقتراع فى الجزائر، اليوم السبت، فى أول انتخابات تشريعية تجريها البلاد منذ تنحى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، يشارك فى الانتخابات التشريعية الجزائرية 1.483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين مستقلين، ما يعد تغييرًا جذريًا فى تبنى نمط انتخابى جديد يتمثل فى طريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة، على أمل تكريس الناخب وسد الباب أمام فساد المال السياسى.

ويتوجه ناخبو الجزائر إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالمجلس الشعبى الوطنى "مجلس النواب فى البرلمان الجزائرى"، لعُهدة تاسعة، فى ظل رفض جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام.

ودعت السلطات الجزائرية أكثر من 24 مليون ناخب، لاختيار 407 نواب جدد فى المجلس لمدة 5 سنوات، وعليهم الاختيار من بين ما يقارب 1.500 قائمة - أكثر من نصفها مستقلة أى أكثر من 13 ألف مرشح.

وتوضح التقارير أن الدولة رصدت ميزانية قدرها 8،8 مليار دينار جزائرى، موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إنه لإنجاح هذا الاستحقاق "الهام" سيجرى فى ظل إطار قانونى جديد ضامن للنزاهة والشفافية، ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية لجائحة كورونا، وسيشهد تطبيق بروتوكول صحى خاص أعدته السلطة المستقلة للانتخابات تطبيقا لتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، وتجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.