السياسة المصرية عبر العصور المختلفة لها ثوابت ومتغيرات تبعا للظروف السياسية والدولية وأحوال الاقتصاد والتجارة والأزمات السياسية المحيطة بالمنطقة الحيوية ل مصر وغيرها من التقلبات السياسية والاقتصادية وما قد يستجد من أحداث أو نزاعات أو حروب إقليمية وغيرها مما يحدث فى العالم.
ولذلك نجد أن مصر قد اتخذت دائما سياسة الحلول الكاملة خاصة فى الأزمات التى تمس الثوابت للأمن القومى المصرى ومنها أرض وحدود الدولة.. فلم نر على طول التاريخ المصرى أى تنازل عن شبر واحد من الأرض مهما كان المقابل مغرى أو التهديد كبير!
ونستخلص من المقدمة السابقة أن مصر فى تناولها للأزمات السياسية مهما كانت كبيرة أو صغيرة لا تقبل بأنصاف الحلول ولا بالتأجيل المطلق، كما يحدث فى بعض الأزمات والتى يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.
ولذلك يعرف كل ساسة العالم أن المدرسة السياسية المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها وأنها لا تقبل أنصاف الحلول ولا توافق على الاتفاقات المشروطة ولا تقبل بالسيادة المنقوصة ليس فقط على الأرض وإنما أيضا على مناطق نفوذها ومحيطها الحيوي.. ولذلك فإن الدول المجاورة والمتشاطئة مع مصر تعلم تماما أن مصر ليست لها مطامع وأنها تحترم اتفاقاتها ومعاهداتها ولا تقبل المساومة على ثوابت أمنها القومي..
إن المدرسة الدبلوماسية المصرية لها أسس وأساليب يتم تدريسها فى المعاهد السياسية والمحافل الدبلوماسية.
تنتهج مصر دائما فى حل المشاكل السياسية والأزمات والنزاعات طرق غير تقليدية قد تربك من يريدون إشعال الأزمات بهدف الضغط السياسي، لتحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية.. السياسة المصرية المعلنة هى عدم الإضرار بمصالح الغير وفى المقابل عدم الإضرار بمصالح مصر وأن من يحاول الضغط على مصر بافتعال أزمات سيواجه بما لا يحتمله من حصار سياسى واقتصادى.. وما حدث للأتراك فى ليبيا خير دليل على ذلك حتى أصبحت مصر هى التى تملك زمام الأمور فى تسيير تجارة الغاز فى شرق المتوسط ليس فقط لقوة مصر وقدرتها ولكن لثقة كل الأطراف أن مصر تسعى لمصلحة الجميع.
وأريد أن أؤكد أن الأزمات لن تنتهى والمتربصين ب مصر كثيرون لكن حكماء وخبراء السياسة فى مصر يقدمون لصانع القرار أفضل الحلول وأقلها تكلفة لتحقيق الأهداف سواء اقتصادية أو سياسية بدون خسائر وبأقل تكلفة بل إن بعض الأزمات خرجت منها مصر بمكسب كبير..
وأختم حديثى بالتأكيد على أن السياسة المصرية لا تقبل أنصاف الحلول ولا التفريط فى الثوابت.