طفرة إنمائية شهدها قطاع السياحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن مهمة استعادة مصر مكانتها بين المقاصد السياحية المنافسة مهمة سهلة أمام العالم ، على مدار السنوات الماضية ، لكن بتولي الرئيس بقيادته الرشيدة والذي عمل منذ اللحظة الأولي علي إستعادة الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي ، وقيامه بزيارات مكوكية للدول التي وضعت مصر ضمن الدول المحظورة السفر لمواطنيها لها ، ونجح فى تغيير نظرتهم لمصر بعد توفير وسائل الامان لكل زائر لها.
كما حدث طفرة حقيقية بداية من اعادة تصنيف الفنادق، فضلا عن اعتماد طرق جديدة ومبتكرة في الترويج للسياحة المصرية، مع استخدام احدث التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" في أعمال الترويج.
وشهدت مصر للمرة الأولى وضع برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذي اشتمل على الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعى، والتنشيط والترويج، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات الحديثة.
وارتكزت رؤية البرنامج الذي بدعم قوى من الرئيس السيسي على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
ويعد برنامج الاصلاح الهيكلي إطارا لكافة السياسات الخاصة بتطوير القطاع يتضمن تحديد دقيق لأهداف والإجراءات الواجب اتباعها لتحقيقها.
وأهدى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية درع المنظمة للرئيس السيسي تقديراً لدعمه الفعال للقطاع السياحي من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، بما يساهم في تحقيق إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
وأولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بملف تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، وأهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة منظمة السياحة العالمية في هذا المجال، الأمر الذي دفع منظمة السياحة العالمية لزيادة تعاونها مع مصر.
وحرص الرئيس السيسي على تعزيز التعاون والتنسيق لتنشيط السياحة باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة الاهتمام بالاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها وزيادة مستوى تنافسيتها، بما في ذلك سياحة المؤتمرات من خلال استضافة العديد من الفعاليات الدولية في شتى المجالات خلال الفترة الماضية ونسب المشاركة المرتفعة فيها، بما يعكس الثقة في قدرات مصر التنظيمية.
كما توجهت مصر بقوة نحو المشروعات السياحية البارزة وفي مقدمتها مدينتي العلمين والجلالة، إلى جانب المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وهي المشروعات التي تساعد على الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري، وكذا إعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر.
كما حصلت مصر على جائزة الريادة الدولية لعام 2019 من المجلس الدول للسياحة والسفر، فضلا عن إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية، حيث ركزت وزارة السياحة على التواصل الدائم والفعال، والتنسيق المستمر مع منظمة السياحة العالمية، والمجلس الدولي للسياحة والسفر، ومنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب منظمة التجارة العالمية؛ وذلك لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات التنمية السياحية المستدامة .
وفي مجال المعارض السياحية الدولية ؛ ركزت مصر على التواجد في المعارض الدولية للاستفادة القصوى من فرصها الترويجية مع التركيز على الكيف، وليس الكم ، كذلك تم استخدام فنون التكنولوجيا التفاعلية، والمنصات الرقمية في تصميم الأجنحة بالتوافق مع اتجاهات التسويق الدولية، وشملت تكنولوجيات العرض، والتفاعل المستخدمة لأول مرة كًل من؛ تكنولوجيا الهولوجرام، والشاشات التفاعلية، والواقع الافتراضي، وذلك بهدف إبراز مصر كدولة حيوية، ومعاصرة.
كما أنه للمرة الأولى تم إضافة أنماط سياحية جديدة مثل سياحة المغامرة والغوص وركوب الأمواج؛ وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا، كما ظهرت الفنادق البيئية، والشقق الفندقية، والبوتيك أوتيل، فضلا عن أنه تم أيضا تحديث المعايير السابقة لنمط الفنادق الثابتة، والمنتجعات والفنادق العائمة.
أما فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، فقامت مصر لأول مرة منذ صدور قانون الضرائب العقارية في عام2009 ، إلى التوصل لاتفاق لحل لأزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية .
كما اهتمت مصر بأخلاقيات السياحة، حيث تم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني لتنمية الوعي السياحي المجتمعي من خلال إدراج مادة عن أخلاقيات السياحة لغرس تلك القيم في طلبة المدارس في مراحل التعليم الساسي، وأيضا من خلال تدشين مسابقات فنية متنوعة بين الطلب يكتسبون من خلالها مهارات وفنون التعامل مع السائحين لخلق جيل لديه الوعي بأهمية السياحة.
وأعلنت وزارة السياحة "ختم المساواة" ،والخطوات التي يجب على المنشآت السياحية المختلفة في مصر تطبيقها للحصول عليه، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والذي يأتي في ضوء اهتمم الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، حيث تعد الدولة الأولى عل مستوى العالم التي تطلق "ختم المساواة" بقطاع السياحة.
كما حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر و السياحة لعام 2019 ، كما تقدمت مصر 9 مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كما تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي .
كما أطلقت مصر الملتقى السنوى العالمى للأديان، بمحافظة جنوب سيناء بمنطقة الطور، وسانت كاترين، بمشاركة قطاعات الدولة، توافدا كبيرا لممثلى الأديان حول العالم.
و أدرج الفاتيكان رسميا السياحة الدينية في مصر "مسار العائلة المقدسة" على الخريطة السياحية وبرامج الحج المسيحي، مما يعد بمثابة إضافة كبيرة وقيمة تسويقية هامة.
- وتعاملت مصر مع أزمة فيروس كورونا وجهود الدولة لدعم قطاع السياحة والعاملين فيه خلال جائحة كورونا من خلال مبادرة البنك المركزى وتأجيل سداد المديونيات والضرائب، هذا بالإضافة إلى جهود استئناف حركة السياحة الوافدة إليها، حيث قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتى تقوم بتطبيقها فى جميع المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية فى مصر، وأن المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC قام باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.
فضلا عن علامة السلامة الصحية Hygiene Safety التى تتوافر بجميع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وأن هناك ما يقرب من 800 فندقًا سياحيًا فى مصر حصلوا على هذه الشهادة.
- كما افتتح رئيس الوزراء لأول متحف أثرى بمدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص مما يعمل أيضا على تطبيق نهج جديد لدمج السياحة الثقافية مع الشاطئية
كما وافق مجلس النواب على قانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق.
وعن قانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي في وقت الأزمات، من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة، يقول الدكتور خالد العناني وزير السياحة إلى أنه بعد أن تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، تم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة بعضوية عدد من الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وغرفة المنشآت الفندقية لتسكين المصريين العالقين في الخارج بالفنادق السياحية في مصر، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (19654) لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات السائحين.
وكما اكد الوزير عن حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، متوجها بالشكر للقطاع السياحي الخاص لالتزامه بعدم تسريح العمالة الموجودة به.
وتحدث الوزير أن هناك تحسن تدريجي وزيادة ملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر ولا سيما منذ بداية العام الحالي حيث وصلت نسبة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من دول العالم في شهر أبريل 2021 إلى ما يقرب من 50% من مثيلتها في عام 2019 مما يؤكد على ثقة الدول التي استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحي المصري وثقتهم في الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بمصر.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج من خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية وتنظيم رحلات تعريفية لكبار الاعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم واستضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الدول في زيارات إلى مصر، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع كبري القنوات العالمية، ورعاية أكثر من 120 فعالية وبطولات رياضية ومهرجانات ومؤتمرات.
كما أشار الوزير إلى الزيارة الرسمية للسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر في أغسطس الماضي والتي تعد أول زيارة له خارج أوروبا بعد رفع حظر السفر واستئناف الطيران في ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد.
كما تطرق الوزير عن الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته الوزارة في أواخر يونيو ٢٠٢٠ في إطار حملتها الترويجية " Same Great Feelings"، والتي أطلقتها على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، مشيرا إلى أن هذا الفيلم حقق أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر وحاز على عدد من الجوائز العالمية، لافتا إلى أنه يهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية.
مشيرا أن الوزارة أطلقت أيضا بمناسبة العام الجديد 2021 أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال"، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية ودفع الحرك السياحية من السوق العربي.
وعن الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في كل من المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة والآثار في مصر، مشيراً إلى قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.
وأضاف أنه تم منذ أيام الإعلان عن انتهاء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بهاتين المحافظتين بنهاية شهر يونيو الجاري، لافتاً إلى أنه تم أيضاً البدء في تطعيم العاملين بالقطاع في كل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والاسكندرية.
كما تحدث الوزير عن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، والحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد حتي 31 أكتوبر 2021، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنت على الجالون، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر2021، بالإضافة إلى أنه تم السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية، وكذلك السماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول الى مصر بدون تأشيرة مسبقة اعتبارًا من 15 ديسمبر 2020.
وأشار الدكتور خالد العناني إلى مبادرة دعم وتنشيط السياحة الداخلية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، موضحا أن هذه المبادرة تضمنت منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد ذهابا وعودة يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب.
كما أشار إلى حرص الدولة على تعزيز دمج السياحة الثقافية مع السياحة الشاطئية وربط البحر الأحمر بوادي النيل على كافة محاوره من خلال إنشاء شبكة طرق ضخمة وقطارات سريعة بين المحافظات المصرية المختلفة وتأمينها بشكل كامل.
وأشار الوزير إلى فوز مصر برئاسة اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها القادمة خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء الاجتماع الـ ٤٧ للجنة الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي، موضحا أن مصر سيكون لها دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة على المستوي الإقليمي ولن تدخر جهداً للتنسيق الكامل والدائم بين كافة بلدان الشرق الأوسط لاستعادة الحركة السياحية في أقرب وقت ممكن والعمل على توفير أعلى درجات التواصل بين البلدان أعضاء هذه اللجنة.
وسلط الدكتور خالد العناني الضوء على ما تقوم به الوزارة بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيرا إلى أنه فيما يخص الحملات الدولية فالوزارة قامت في يناير الماضي بالتعاقد مع أحد التحالفات الدولية لإعداد استراتيجية سياحية إعلامية والتي من المقرر أن يقوموا بالانتهاء منها وتسليمها في شهر يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر وجذب المزيد من السائحين إليها.
واعلن الوزير عن قيام الوزارة بإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، لافتاً إلى أنه وفقا لهذا القرار سيكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم، وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.