استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آن مارى تريفليان، وزيرة التجارة والطاقة البريطانية، وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسؤول عن مؤتمر الأطراف الـ 26 لتغير المناخ والوفد المرافق لها.
ورحب الدكتور عبد العاطى بوزيرة التجارة والطاقة البريطانية، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية وضع التكيف ضمن أجندة مؤتمر cop26 نظراً لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخصوصا على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضاً على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالى محلى غير كاف لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددة على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.
وأوضحت فؤاد أنه لا بد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية، كما انه لابد من إجراء المناقشات حول الإقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، إذ أننا أحيانا نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية فى حساب وتقدير عدد السكان فى مناطق معينة، كما أن هناك العديد من الوكالات التى نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء فى السياسة او المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة فنحن فى مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لان التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة.
وأشادت آن مارى تريفليان بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
واستعرض وزير الرى حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة فى عدد السكان فى مصر بحوالى 75 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية فى مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبى الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، إذ تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأشار الدكتور عبد العاطى لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر و التلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى، إذ تنفذ وزارة الموارد المائية والرى حاليا المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس.
وأضاف أن الوزارة تعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كل أشكال التعديات، وإنشاء منظومة للرصد الآلى اللحظى "التليمترى"، والتى تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية على مستوى الجمهورية ، وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال المياه، للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، وفى مجال الحماية من أخطار السيول تم تنفيذ أكثر من 1.500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية "والتى تبلغ حوالى 3 آلاف كيلو متر" وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباى بالإسكندرية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وأكدت أنه تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وقد تم تنفيذ أحد التجارب الناجحة لحماية الشواطئ باستخدام مواد محلية الصنع وصديقة للبيئة فى إطار أنشطة المشروع تمهيداً لتعميمها على نطاق أوسع.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إستخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، حيث تم الإنتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف مليون م3/ يوم، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م3/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى وتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال "سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد"، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6 ملايين م3/ يوم، بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط.