منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، الذي أنهى أعماله في مدينة شرم الشيخ منذ أيام، يأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية، لدفع جهود التنمية في الدول الإقريقية، وبناء جسور التعاون بين الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ووضع آليات للحفاظ على ثروات القارة الإفريقية بهدف تحسين الأوضاع المعيشية، لكافة شعوب القارة ، هذا ما أكدته د. بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية تعقيبا على الجهود المصرية لدعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية .
واضافت أن المناقشات استطاعت صياغة خريطة ترويجية تهدف لتعزيز سبل التعاون الثنائي والقاري من شأنها أن تغير الخريطة الاقتصادية العالمية، في حال الرغبة في التنفيذ لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، مما يساعد دول القارة لتصبح واجهة مستقرة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشغيل المشروعات الاستثمارية في إفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتنوعة، وتعزيز مبادئ التنافسية، وهو ما سينعكس على رفاهية الشعوب الأفريقية، مشددة ان المنتدى يعد خطوة جيدة لفتح قنوات العمل المشترك والتعاون المثمر في إدارة اقتصاديات القارة وهو التعاون بين أصحاب الثروات والمواد الخام(الدول الإفريقية) والدول والشركات العالميه العابرة للقارات ، التي تمتلك التكنًولوجيا المتقدمه ، وتتحكم ايضا في الأسواق العالميه، ومؤسسات التمويل المحليه ، الإقليميه والعالمية .
وأكدت خبيرة الاقتصاد أنه الإستفادة من تجربه مصر الرائدة في الإصلاح الاقتصادي ضرورة لدفع جهود التنمية في القارة الإفريقية، بإعتبار عامل أساسي لنقل توصيات المنتدى إلى حيز التنفيذ .
حلول سريعة للمشاكل القائمة
وأوضحت خبيرة الاقتصاد أن البدء في تطوير المناخ الجاذب للإستثمار داخل القارة السمراء يتطلب ايجاد حلول سريعه للمشاكل القائمه ، والتي يمكن وصفها بأنها قائمه طويله ومعقده ، وتحتاج دراسه دقيقه لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لكل دوله علي حده ، وكل اقليم متخصص من جه اخري.
تطوير النظم المصرفية والبنوك
وأضافت أنه من أهم النقاط التي يتعين البدء بها ، هو الإهتمام بالنواحي التي تتعلق بالسياسات النقديه والماليه ، والتسويات الماليه، ومن هذا المنطلق يجب تطوير النظم المصرفيه ، والبنوك ، والسياسات النقديه، بالإضافه الي تطوير وانشاء أسواق رأس مال ، وبورصات متخصصه للسلع ( حبوب ، سكر ، قطن الخ. ) ، كما يجب إعداد دراسه واضحه ووسائل عمليه لإستخدام طرق التجاره المقابله Counter Trade , في تسويه الإلتزامات الماليه، وهي تحتاج نظم عالميه محترفه .
دمج الاقتصادات الإفريقية في الاقتصاد العالمي
واوضحت خبيرة الاقتصاد أنه لا يمكن الإعتماد فقط علي تنميه النظم الماليه داخل القارة ، وإنما يجب تطوير نظم ماليه ونقديه تمكن من دمج الاقتصاديات الإفريقيه في الاقتصاد العالمي. ( نظرا لضرور ة التعاون بين الشركات العالميه صاحبة التكنولوجيا ودعوتها للإستثمار داخل افريقيا ، والتي تحتاج الي نظم نقديه وماليه تسمح لها بالتعامل المحترف لإدارة استثماراتها داخل القارة.
ولفتت أن دعوة المؤسسات العالميه يحتاج مناخ تسويات عالمية ، وليس فقط محلي، وتوصي بضرورة رسم سياسات للبدء في وضع حلول للمشاكل بشكل علمي وعملي،
يتم مناقشتها في مؤتمرات واجتماعات متتاليه ، على مستوى الدول الإفريقيه المختلفه.
تطوير البنية التحتية
أكدت خبيرة الاقتصاد ضرورة تطوير النظم التي تسمح باللجوء الي التمويل التزاحمي ، Crouding Finance , لإنشاء مجموعه من الصناديق المختلفه الأهداف ، تساعد علي ايجاد مصادر تمويل متنًوعه ، مختلفه الأهداف والمخاطر والعائد المتوقع، مما يتطلب الترويج للصكوكDebentures كوسيله تمويل سهله الترويج، ومقبوله عالميا.
وفي ذات السياق أكدت ، أن وضوح الرؤيه ، وتحقيق سهوله الدخول والخروج من الأسواق (ماليا ، تجاريا ، تحرك حر للبضائع والسلع ، تطوير خدمات الموانيء ، والسكك الحديد والطرق الخ ) علاوة على تحديد الفرص والمخاطر ونقاط الضعف ونقاط القوة والتحديات, عبر أدوات التعاون الدولي والإقليمي ، كل في تخصصه سوف يساعد علي تحقيق انجاز سريع ، لصالح الجميع .
د. بسنت فهمى لــ «دار المعارف»: الإستفادة من التجربة المصرية ضرورة لتحقيق حلم الشعوب الإفريقية في التنمية الاقتصادية
صفاء التلاوي
منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، الذي أنهى أعماله في مدينة شرم الشيخ منذ أيام، يأتي في إطار إستراتيجية الدلة المصرية، لدفع جهود التنمية في الدول الإقريقية، وبناء جسور التعاون بين الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ووضع آليات للحفاظ على ثروات القارة الإفريقية بهدف تحسين الأوضاع المعيشية، لكافة شعوب القارة ، هذا ما أكدته د. بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية تعقيبا على الجهود المصرية لدعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية .
واضافت أن المناقشات استطاعت صياغة خريطة ترويجية تهدف لتعزيز سبل التعاون الثنائي والقاري من شأنها أن تغير الخريطة الاقتصادية العالمية، في حال الرغبة في التنفيذ لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، مما يساعد دول القارة لتصبح واجهة مستقرة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشغيل المشروعات الاستثمارية في إفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتنوعة، وتعزيز مبادئ التنافسية، وهو ما سينعكس على رفاهية الشعوب الأفريقية، مشددة ان المنتدى يعد خطوة جيدة لفتح قنوات العمل المشترك والتعاون المثمر في إدارة اقتصاديات القارة وهو التعاون بين أصحاب الثروات والمواد الخام(الدول الإفريقية) والدول والشركات العالميه العابرة للقارات ، التي تمتلك التكنًولوجيا المتقدمه ، وتتحكم ايضا في الأسواق العالميه، ومؤسسات التمويل المحليه ، الإقليميه والعالمية .
وأكدت خبيرة الاقتصاد أنه الإستفادة من تجربه مصر الرائدة في الإصلاح الاقتصادي ضرورة لدفع جهود التنمية في القارة الإفريقية، بإعتبار عامل أساسي لنقل توصيات المنتدى إلى حيز التنفيذ .
حلول سريعة للمشاكل القائمة
وأوضحت خبيرة الاقتصاد أن البدء في تطوير المناخ الجاذب للإستثمار داخل القارة السمراء يتطلب ايجاد حلول سريعه للمشاكل القائمه ، والتي يمكن وصفها بأنها قائمه طويله ومعقده ، وتحتاج دراسه دقيقه لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لكل دوله علي حده ، وكل اقليم متخصص من جه اخري.
تطوير النظم المصرفية والبنوك
وأضافت أنه من أهم النقاط التي يتعين البدء بها ، هو الإهتمام بالنواحي التي تتعلق بالسياسات النقديه والماليه ، والتسويات الماليه، ومن هذا المنطلق يجب تطوير النظم المصرفيه ، والبنوك ، والسياسات النقديه، بالإضافه الي تطوير وانشاء أسواق رأس مال ، وبورصات متخصصه للسلع ( حبوب ، سكر ، قطن الخ. ) ، كما يجب إعداد دراسه واضحه ووسائل عمليه لإستخدام طرق التجاره المقابله Counter Trade , في تسويه الإلتزامات الماليه، وهي تحتاج نظم عالميه محترفه .
دمج الاقتصادات الإفريقية في الاقتصاد العالمي
واوضحت خبيرة الاقتصاد أنه لا يمكن الإعتماد فقط علي تنميه النظم الماليه داخل القارة ، وإنما يجب تطوير نظم ماليه ونقديه تمكن من دمج الاقتصاديات الإفريقيه في الاقتصاد العالمي. ( نظرا لضرور ة التعاون بين الشركات العالميه صاحبة التكنولوجيا ودعوتها للإستثمار داخل افريقيا ، والتي تحتاج الي نظم نقديه وماليه تسمح لها بالتعامل المحترف لإدارة استثماراتها داخل القارة.
ولفتت أن دعوة المؤسسات العالميه يحتاج مناخ تسويات عالمية ، وليس فقط محلي، وتوصي بضرورة رسم سياسات للبدء في وضع حلول للمشاكل بشكل علمي وعملي،
يتم مناقشتها في مؤتمرات واجتماعات متتاليه ، على مستوى الدول الإفريقيه المختلفه.
تطوير البنية التحتية
أكدت خبيرة الاقتصاد ضرورة تطوير النظم التي تسمح باللجوء الي التمويل التزاحمي ، Crouding Finance , لإنشاء مجموعه من الصناديق المختلفه الأهداف ، تساعد علي ايجاد مصادر تمويل متنًوعه ، مختلفه الأهداف والمخاطر والعائد المتوقع، مما يتطلب الترويج للصكوكDebentures كوسيله تمويل سهله الترويج، ومقبوله عالميا.
وفي ذات السياق أكدت ، أن وضوح الرؤيه ، وتحقيق سهوله الدخول والخروج من الأسواق (ماليا ، تجاريا ، تحرك حر للبضائع والسلع ، تطوير خدمات الموانيء ، والسكك الحديد والطرق الخ ) علاوة على تحديد الفرص والمخاطر ونقاط الضعف ونقاط القوة والتحديات, عبر أدوات التعاون الدولي والإقليمي ، كل في تخصصه سوف يساعد علي تحقيق انجاز سريع ، لصالح الجميع .