التقى السفير الكوري هونج جين ووك ، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي وسبل دعم أنشطة الشركات الكورية في مصر.
أعرب السفير هونج عن شكره للوزير معيط لمشاركته في المنتدى الذي نظمته السفارة الكورية بالقاهرة حول الإجراءات الحكومية لإصلاح الجمارك والضرائب رغم جدول أعماله المزدحم. وأضاف أن حضور الوزير والمناقشات المفتوحة التي أجراها مع المستثمرين الكوريين يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين ويعطي تطمينات للشركات الكورية العاملة في مصر.
أكد السفير هونج أن منتدى الأمس مع الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزارة الدفاع الكوري لإدارة برنامج الاستحواذ (DAPA) إلى مصر وزيارة السفير إلى منطقة قناة السويس يومي 8 و 9 يونيو تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وفتح أفاق للتعاون الذى يعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.
وأعرب السفير هونج عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بإنجازات مثمرة مع زيارة الرئيس الكوري إلى مصر التي كان من المقرر إجراؤها العام الماضي ولكنها تأجلت بسبب الوباء.
وأشاد السفير هونج بجهود الحكومة المصرية في دعم وتخفيف الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية. وأضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر ومواصلة دعم وزارة المالية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن 14 شركة كورية شاركت في منتدى أمس، مضيفًا أن العرض الذي قدمته مصلحة الجمارك المصرية بشأن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات ACI ساعد بشكل كبير على فهم أفضل للعديد من الشركات الكورية وأجاب على استفساراتهم ومخاوفهم بشأن النظام الجديد الذي سيكون الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وقال إن الاجتماع بين مسؤولي الوزارة والسفارة و الشركات الكورية يوفر فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز علاقاتنا الثنائية، معربًا عن أمله في عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري للحفاظ على الزخم.
من جانبه، ثمن الوزير معيط جهود السفير هونج في تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن استعداده لمواصلة التنسيق الوثيق مع السفارة لتعزيز العلاقات الثنائية.
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مذكرة التفاهم المقترحة لإجراء دراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين كوريا ومصر، وكذلك التحديثات المتعلقة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وكوريا ومشروع تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني.