استنكر 35 برلمانيا فرنسيا احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة تعذيب ناشط حقوقي.
وأرسل النواب، وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، كتابا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
وقال البرلمانيون إن أحمد ناصر الريسي في طريقه ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية".
ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في نوفمبر المقبل.
والمسؤول الإماراتي مكلف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.