دخلت مصر بخطوات عملية فى صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، وقد أعلن ذلك طارق الملا وزير البترول ضمن فعاليات المنتدى الأول «إطلاق صناعات الهيدروجين فى إفريقيا».
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات كبيرة وميزات تنافسية تؤهلها للدخول فى هذه الصناعة وخاصة توافر مصادر الغاز لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق، وهى خطوة هامة على المدى القصير والمتوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية، مع العلم أن مصر تمتلك سوقا محلية واسعة وصناعات تمثل مستهلكين محتملين.. إضافة إلى الموقع الاستراتيجى والموانى على كل من البحر الأحمر والمتوسط.. إضافة إلى توافر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية فى قطاع البترول فى التصنيع المحلى لمعدات الإنتاج مع توافر البنية التحتية وشبكات النقل وخبرة فى التعامل..
هى بداية طيبة لابد منها وخاصة أن هناك سعيا كبيرا على مستوى العالم لإنتاج الطاقة النظيفة، وبدأت العديد من الدول فى الإنتاج وكان من الضرورى أن نسير فى هذا الاتجاه لتوفير قدر من احتياجاتنا..
قاطرة التنمية
17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة عشرة مليارات جنيه وعدد الوحدات الصناعية، 5046 وحدة توفر فرص عمل لأكثر من 48 ألف عامل.. ومنها مجمعات تم الانتهاء منها بالفعل وبدأت الإنتاج.
مدينة السادات بالمنوفية ومحافظة بورسعيد ومدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.
فى شهر أكتوبر 2020 تم طرح 7 مجمعات صناعية فى الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف وسوهاج والأقصر والمنيا.. بمساحات تتراوح بين 48 مترا إلى 792 مترًا، إضافة إلى 6 مجمعات صناعية فى أسيوط وأسوان والبحيرة والفيوم وقنا بإجمالى 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والأثاث والطباعة والتغليف.
والمتابع لهذه الاستثمارات وفرص العمالة نجد أن محافظات الصعيد هى الأكثر حظًا ومدرجة على خريطة التنمية الصناعية بشدة.. نظرًا لتوافر الأيدى العاملة الرخيصة، وأيضا التعويض عما فات من إهمال لسنوات طويلة لها ضمن خطة التنمية للدولة.. وخير دليل على ذلك أيضا ليس الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك مشروع باناسونيك وإنتاج الأجهزة المنزلية.. وأيضا مصانع الأسمنت وغيرها من الاستثمارات الضخمة للاستفادة من شبكة الطرق التى أنشأتها الدولة فى كافة محافظات مصر ومنها الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة وأيضا تشجيع الاستثمار فى هذه المناطق المحرومة وتوفير فرص عمل، كذلك تسهيل عمليات النقل سواء للمنتج أو المستهلك وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
تطوير القرى
أيضا للوجه القبلى نصيب فى تطوير القرى من مبان وصرف صحى وتوفير المياه وخدمات أخرى يحتاجها المواطن، مشروعات كثيرة بدأت واكتملت ومشروعات أخرى فى الطريق، ومن المعروف أن الصناعة عمود الاقتصاد الوطنى لتوفير احتياجات السوق المصرى أولا ثم التصدير للأسواق الخارجية..
تعميق الصناعة
من الأمور التى تؤكد عليها القيادة السياسية هى زيادة نسبة المنتج المحلى فى الصناعات التى تحتاجها وخاصة التى تسد احتياجات البلاد لتوفير العُملة الصعبة والانتقال بعد ذلك إلى التصدير.
ومن الأمور التى تحظى باهتمام شديد صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها وعربات مترو الأنفاق والشراكات على مستوى متعدد وكبير لنقل واكتساب الخبرات لزيادة نسبة المنتج المحلى.. صناعة السيارات الكهربائية وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بما يعود على الاقتصاد بنفع وسد احتياجات السوق المصرية من هذا المنتج بالشراكة مع شركة صينية عالمية.
وسيتم التعاون فى إنتاج الميكروباص والمينى باص والأتوبيس مع زيادة المكون المحلى ليصل إلى 70%.
عودة الروح لصناعة النسيج
بعد غياب سنوات طويلة عن توفير احتياجات قلاع الغزل والنسيج لتصبح أغلبها خارج نطاق الخدمة، بذلت الدولة جهودًا ضخمة لإعادة تطوير وتشغيل هذه الصناعة التى لها تاريخ مشرف فى مصر وأصبح لدينا كيانات جديدة من الدمج وبدأت المسيرة فى خطة تطوير ماكينات وإنشاءات بمواصفات قياسية عالمية لتعود هذه الشركات إلى التصدير، كما كانت لكل أنحاء العالم وعودة القطن المصرى إلى مكانته.
وبدأت فعلا دول تطلب كميات كبيرة من القطن المصرى وتعاقدات للموسم القادم.
نهضة شاملة وتغيير جذرى لابد منه لعودة الروح إلى صناعة كانت فى مقدمة الصناعات المصرية ولها شُهرة عالمية انزوت على مدار عقود بسبب الترهل والإهمال وعدم التطوير.
كل هذه التحركات تدل دلالة كبيرة على أهمية الصناعة فى خطة الدولة للوفاء أولا باحتياجاتها ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية مع الاستفادة بالخبرات الأجنبية اللازمة واستمرار التدريب ليصل المنتج إلى أعلى جودة فى أى مجال نعمل به وسعر منافس لنستطيع أن نحجز لنا نصيبا فى الأسواق الدولية.. فالصناعة صمام أمان للاقتصاد المصرى فى كل المراحل.