اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكل أفرع القوات المسلحة، وتصريحات قائد المنطقة المركزية بالجيش الأمريكى بأن سلوك إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة يقلق أمريكا كثيرا، وتأكيده أن القاهرة تمارس قدرا كبيرا من ضبط النفس للوصول إلى حل دبلوماسى بعيدا عن الحلول العسكرية.
فمن جانبها، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تطوير ورفع كفاءة القوات المسلحة طبقا لأحدث التقنيات.. السيسى يبحث مستجدات مشاركة بعض عناصر الجيش فى مبادرة «حياة كريمة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع أمس مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة، حيث تم خلال الاجتماع، مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات المسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لجميع عناصر القوات المسلحة طبقا لأحدث التقنيات فى مجال التدريب والتسليح.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناقش، خلال الاجتماع، آخر تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة فى مبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف تطوير الريف المصرى على عدة مراحل، ومدى إسهام القوات المسلحة فى التعاون مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتنفيذ أسرع معدلات قياسية، من أجل إنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير فى كل القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.
وأكد الرئيس السيسى أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لجميع المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.
كما أوضح المتحدث أن الرئيس السيسى تفقد عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام، التى تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك فى حضور القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات، حيث استمع إلى شرح تفصيلى لمراحل التصنيع المختلفة، بدءا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائى، الذى روعى فى إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.
فيما نقلت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أمريكا: سلوك إثيوبيا فى ملف سد النهضة يقلقنا..مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس" عن الجنرال كينيث ماكينزى قائد المنطقة المركزية بالجيش الأمريكى قوله إن سلوك إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة يقلق أمريكا كثيرا، مؤكدا أن القاهرة تمارس قدرا كبيرا من ضبط النفس للوصول إلى حل دبلوماسى بعيدا عن الحلول العسكرية.
وأضاف كينيث ماكينزى، خلال لقائه مع قناة "النيل للأخبار"، أن مصر تتسم بضبط النفس فيما يتعلق بقضية سد النهضة، ويظهر ذلك فى سعيها للتوصل لحل دبلوماسى وسياسى للأزمة، موضحا أن أمريكا ستسعى لحل تلك المشكلة.
وأشاد الجنرال كينيث ماكينزى بدور مصر فى وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، معتبرها امتدادا لدور القاهرة القيادى والتاريخى فى المنطقة.
من جانبها، ذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، والتوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع البترول وخطط التوسع فى استخدام طاقة الغاز الطبيعى، سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعى والإنتاجى، وكذلك لوسائل النقل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية.
بينما أوضحت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "كندا تتضامن مع مصر والسودان فى مفاوضات «سد النهضة»" أن مجموعة الصداقة «الكندية - المصرية» بالبرلمان الكندى، أبدت قلقها البالغ نتيجة جمود مفاوضات سد النهضة، معربة عن تضامنها الواسع مع موقف مصر والسودان وحق الدولتين فى الحصول على المياه.
واعتبرت إقدام إثيوبيا على الملء الثانى للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب مخالفًا لاتفاق المبادئ الموقع عام ٢٠١٥، وكذا قواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود، موضحة أن إعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثانى لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، يمثل ضررًا جسيمًا على استخدامات مصر والسودان من المياه، ودعت إلى تجنب اتخاذ أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر وعدم الاستقرار، لافتة إلى أن كندا يمكنها أن تلعب دورًا دبوماسيًّا مهمًّا لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل للأزمة.
فيما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "«التخطيط»: الإصلاح الاقتصادى مكن الدولة من تحسين الخدمات" إن الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الاقتصاد المصرى قبل قرار الإصلاح الاقتصادى وصل إلى موقف غير مستدام، إذ كانت نسبة النمو المحلى 3%، أما البطالة فكانت نسبتها 13%، وكان معدل التضخم 14%، و6% كنسبة عجز فى الميزان التجارى، وكانت قيمة الجنيه المصرى آخذة فى الانهيار، لكن الإصلاح الاقتصادى حقق مستهدفاته.
وأضافت فى تصريحات أمس أن قرار الإصلاح الاقتصادى كان جريئا، وحررنا سعر الصرف فى المرحلة الأولى، حيث اتخذته الدولة المصرية لدعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل عجز الموازنة وضبط الموازنة العامة.
وتابعت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التنمية الاقتصادية، أن النتائج كانت مثيرة للإعجاب، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.6% قبل جائحة كورونا، و3.6% فى فترة الجائحة، كانت مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت معدل نمو إيجابيا فى العام الماضى، كما انخفض معدل البطالة إلى النصف، ومعدل التضخم أصبح لا يتجاوز الـ5%.
وأوضحت الدكتورة ندى مسعود أن احتياطى النقد الأجنبى تجاوز 40 مليار دولار وغطى 9 شهور من الواردات، كما زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13%، وزادت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر بواقع 20%، وجرى خفض عجز الموازنة بنسبة 24%، مؤكدة أنه جرى تحقيق كل أهداف الإصلاح الاقتصادى.
وأشارت إلى أن الإصلاح الاقتصادى مكّن الدولة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ كانت إصلاحات ضرورية لكى تكون الخطة الاستثمارية موجهة للقطاعات التى يستفيد منها المواطنون، إذ أن الدولة المصرية خصصت 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.