رفضت محكمة في بيرو، أمس الاثنين، طلب النيابة العامة إعادة كيكو فوجيموري، المرشحة اليمينية الشعبوية للانتخابات الرئاسية الملاحقة أمام القضاء بتهم فساد، إلى الحبس الاحتياطي.

وقال القاضي فيكتور زونيغا في ختام جلسة استماع استمرّت ساعتين وحضرتها المتّهمة ومحاميها والمدّعي العام خوسيه دومينغو بيريز إنّ "طلب المدّعي العام وضعها (فوجيموري) مجدّداً في الحبس الاحتياطي (...) لا أساس له".

وكان المدعي العام قد طلب من المحكمة في العاشر من حزيران/يونيو الجاري إلغاء الإفراج المشروط الذي حصلت عليه فوجيموري وإعادتها للحبس الاحتياطي وذلك بعد أن اتهمها بانتهاك شروط إطلاق سراحها باجتماعها بأحد الشهود في قضية الفساد المرفوعة ضدها.

وتواجه ابنة الرئيس السابق المسجون السياسية اليمينية الشعوبية ، ألبيرتو فوجيموري، الذي أدين أيضا بالفساد وبإصدار أوامر بارتكاب مجازر، تهما بتلقي أموال من "أودبريخت"، شركة البناء البرازيلية العملاقة، لتمويل حملاتها الانتخابية الرئاسية في عامي 2011 و2016.

وتنفي فوجيموري هذه التهم بالكامل وقضت 16 شهرا في الحبس الاحتياطي على خلفية هذه القضية قبل أن تحصل على إطلاق سراح مشروط وتخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد اليساري المتشدد، بيدرو كاستيو، الذي حل أولا على الرغم من أن النتائج النهائية لم تصدر بعد.

وسمح لفوجيموري بخوض الانتخابات الرئاسية كونها متهمة وليست مدانة بأي جريمة. وينص القانون البيروفي على أن فوز أي متهم بالانتخابات الرئاسية يؤدي تلقائيا إلى تعليق محاكمته إلى حين انتهاء ولايته.

وكان مدعون عامون قالوا، سابقا، إنهم سيطلبون للمتهمة عقوبة السجن لمدة 30 عاما.