أكد د. فخرى الفقى أستاذ ال اقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ال اقتصاد المصرى حقق طفرات ملحوظة، وتحول إلى مجموعة الاقتصادات الناهضة، وحدث ذلك بفضل وجود استقرار أمنى وسياسى، وجاءت مؤشرات ال اقتصاد الكلى والتى تشمل معدل النمو الموجب 5.4% وانخفاض البطالة فى حدود 7.3% ونقص عجز الموازنة إلى 6.7%، وانخفاض التضخم إلى 5%، وأصبح الاحتياطى النقدى 40.5 مليار دولار، والذى يكفى لاستيراد السلع لمدة 7 شهور قادمة، كما أن سعر الصرف مستقر حوالى 15.6 جنيه أمام الدولار والذى استقر مدة 3 سنوات ماضية، وقد انخفض الدين الخارجى بالنسبة للناتج المحلى، والمعاملات الجارية أصبحت مستقرة.
وأوضح د. فخرى الفقى أن مؤشرات ال اقتصاد الكلى تجاوزت أزمة كورونا، حيث أشادت المؤسسات المالية الدولية بموقف ال اقتصاد المصرى، وتساند برامج الإصلاح الاقتصادى، وقد تم صرف كل شرائح القروض المقدمة من صندوق النقد الدولى.
وبهذا الإنجاز تستطيع مصر الدخول فى المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلى بعد مرحلتى الإصلاح المالى والإصلاح النقدى، وهذه المرحلة أمامها 3 سنوات مقبلة، بعد يمكننا القول إن مصر يمكنها أن تكون ضمن الاقتصادات الناهضة مثل الصين والهند، كما أن ال اقتصاد المصرى الآن يمكنه استيعاب أى صدمات منتظرة وغير متوقعة.
ويطالب د. فخرى الفقى أن مصر يمكنها أن تكون نهر اقتصادى إقليمى، وذلك بالتركيز حاليًا على مزيد من التحفيز لـ 3 قطاعات هامة قطاع الصناعة التحويلية، والذى يزيد من القيمة المضافة، ثم قطاع الزراعة، والذى يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتى مع زيادة معدلات التصدير للسلع الزراعية، ثم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بهدف التحول من ال اقتصاد الورقى إلى ال اقتصاد الرقمى لاختصار الوقت والعمل عن بُعد، ونحن فى مرحلة اقتصاد ما بعد جائحة كورونا، والاتجاه إلى تحفيز النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة، و مصر تسعى الآن للرقى باقتصادها، وقد وضعت أقدامها على الطريق الصحيح فى البدء بتنفيذ البنية التحتية وتحديث البنية التشريعية، وقد شهد العالم كله بالإصلاحات الاقتصادية التى حققتها مصر.. وتتم مرحلة الإصلاح الإدارى للقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية، ثم رفع كفاءة العامل المصرى وجعله متساوى مع العامل الأجنبى فى استيعاب المتغيرات العلمية والتكنولوجية فى إنتاج السلع.. وتسعى مصر الآن إلى الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية لبناء المزيد من المناطق الاقتصادية وتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المشتركة من اندماج ال اقتصاد المصرى فى الاقتصادات الدولية الحديثة، وتهيئة مناخ الاستثمار فى كل المجالات.