تصدر الشأن المحلى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، أبرزها تأكيد وزير المالية محمد معيط تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الحالى، فضلا عن توقيع وزارة التموين بروتوكول لإنشاء منطقة لوجيستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل لبيع المنتجات.
ففى صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "مبادرات حكومية لتحسين حياة المواطنين" نقلت الصحيفة تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط - خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، عبر (الفيديو كونفرانس) - والتى أكد خلالها أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالى الحالى، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% برغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا"، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير.
وقال الوزير "إننا نستهدف بشكل أساسى إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة".. مشيرا إلى أن مصر أصبحت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات، حيث تراجع من 108% عام (2016/ 2017) إلى 87.5 % بنهاية العام المالى الماضى.
وأضاف "أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.17 سنة فى يونيو 2020، وبالتالى خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة "كورونا"، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليارا للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليارا لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية (مصر 2030)، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر 2020.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التى يتم تنفيذها، حيث تم تخصيص حزمة مالية بقيمة مليارى جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، و12.1 مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.
وأضاف الوزير أنه سيتم ضخ نحو 4.4 مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية من أذون وسندات خزانة، وبالتالى تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
وتحت عنوان (18 منطقة تجارية وترفيهية فى 11 محافظة)، أكدت صحيفة (أخبار اليوم) أن وزارة التموين وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة السويس يقضى بإنشاء منطقة لوجيستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل لبيع المنتجات.
ونقلت الصحيفة تصريحات وزيرة التموين الدكتور على المصيلحى، والتى أكد خلالها أن المنطقة ستقام على مساحة 5 أفدنة وستسهم فى تقليل حلقات التداول للسلع والحد من الهدر فى المنتجات.. وقال إنه جار تنفيذ 18 مشروعا تشمل مناطق لوجيستية وترفيهية فى 11 محافظة.
وفى الِشأن المحلى أيضا نقلت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان (مصر تتجاوز المنحنى الوبائى من الموجة الثالثة لـ"كورونا") تأكيد وزارة الصحة والسكان أن مصر تجاوزت قمة المنحنى الوبائى للموجة الثالثة من فيروس "كورونا" نتيجة وعى المواطنين والتلقيح، مشيرة إلى أنها تتابع وترصد الوضع الوبائى على مدار الساعة، نافية ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح (سينوفارم) كجرعة تنشيطية، قائلة: "مجرد تكهنات، وملتزمون بما نشرته منظمة الصحة العالمية أو المنظمات الطبية العالمية فيما يخص عدد الجرعات".
وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح للقادمين بالدخول للبلاد بدون إجراء المسحة بشرط الحصول على الجرعتين من التطعيم ومرور 14 يوما على الحصول على الجرعة الثانية، موضحة أن القادمين من دول بها سلالات متحورة من فيروس "كورونا" سيخضعون لإجراءات أكثر دقة.. مشيرة إلى أن البدء فى تصنيع لقاح سينوفاك الصينى هو أحد النجاحات فى إدارة أزمة "كورونا"، وذلك بتوطين تكنولوجيا اللقاحات فى مصانع فاكسيرا، لافتة إلى أنه مع نهاية الشهر الحالى سيتم الحصول على أولى كميات الإنتاج استعدادا لإنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح الصينى.
وتحت عنوان (مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي: غرامة ألف دولار على شركات الطيران حال نقل راكب لا يحمل شهادة "PCR" أو التطعيم)، نقلت صحيفة (الشروق) تصريحات خاصة لمدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى حازم إمام، والتى أكد خلالها، البدء فى تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس "كورونا"؛ بشرط مرور 14 يوما على التطعيم بديلا لشهادة تحليل الـPCR داخل المطارات فى مصر.
وأوضح أنه سيتم توقيع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران فى حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد "كورونا" أو مسحة (PCR) عبر مطار القاهرة، لافتا إلى تخصيص مطار القاهرة الدولى لحاملى شهادات الـ(PCR) أو التطعيم، وتخصيص مطارى شرم الشيخ والغردقة لغير حاملى الـ(PCR) أو شهادات التطعيم.
وقال إن القرار سيسهل السفر على القادمين إلى مصر سواء من المصريين أو الأجانب، كما سيخفف العب على المطارات الأخرى مثل مطار شرم الشيخ والغردقة الذين يجرون تحليل الـ (PCR) لجميع القادمين من الخارج.
وأضاف "أغلب المسافرين حتى الآن يقدمون شهادة الـ(PCR) نظرا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن فى القريب ستكون شهادة التطعيم الأساس فى المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم".
وعلى الصعيد الاقتصادى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الرقابة المالية للشركات: إيصالات الأمانة ممنوعة.. التوقيع على بياض مرفوض) أن الهيئة العامة للرقابة المالية حذرت المؤسسات والجهات المرخص لها منح القروض التمويلية من قبول إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.
ونقلت الصحيفة تشديد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة على أن الالتزام بضوابط القرار من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط، مع الالتزام باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التى تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أى بيانات على بياض بأى من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة الخمالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات.