تباطأ أداء الاقتصاد الإثيوبي، فأصبح عاجزًا بعدما كان يوصَف بالمعجزة، وأحد الاقتصادات الإفريقية الواعدة، في الفترة الأخيرة، متأثرا بالعديد من الأزمات، الأمر الذي أدى لعجز في السيولة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع التصنيف الائتماني إلى مستويات مقلقة، وأسهم في زيادة معاناة الإثيوبيين، وانتشار المجاعات، حيث وصل عدد من يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة إلى 30 مليون نسمة ، علاوة على موت الآلاف جوعا بسبب تداعيات الصراعات العرقية الدموية.

ومن واقع مؤشرات أداء الاقتصادي الإثيوبي حذرت مؤسسات دولية من انهيار اقتصادي وشيك حال استمرار سياسات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.

تراجعت السندات السيادية الإثيوبية المقومة بالدولار بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف البلاد إلى CAA1، بحسب ما نشرته وكالات الأنباء العالمية .

وذكرت وكالة موديز أن خفض التصنيف للاقتصاد الإثيوبى إلى Caa1 من B2، مشيرة إلى أن طلب إثيوبيا لتخفيف الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين زاد من مخاطر تكبد دائنى القطاع الخاص خسائر فادحة. كما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى من (B) إلى (CCC).

وكان التصنيف الائتمانى طويل الأجل للبلاد فى فبراير الماضى لدى موديز وستاندرد آند بورز العالمى لايزال عند (B2) و(B)على التوالى، مما أشار إلى أن إثيوبيا عرضة لعدم السداد وتعتمد على أدوات غير مستقرة.

تقارير دولية

وذكر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لإفريقيا جنوب الصحراء الصادر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولى أن إثيوبيا تعانى من العديد من الأزمات الاقتصادية، الناجمة عن تداعيات الصراعات العرقية فى إثيوبيا، مشيرًا أنها مقبلة على مرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي، يجعلها فى حاجة شديدة إلى المساعدات الخارجية فى الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع معدل الديون، وأزمة عجز السيولة، التى تنعكس سلبيًا على جميع أوجه النشاط الاقتصادى.

وبحسب الإحصائيات التى جاء بها صندوق النقد الدولى سترتفع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى إثيوبيا إلى 56% فى العام المالى 2020/2021 و56.3% فى العام المالى 2021/2022، بينما من المتوقع أن يتسع العجز إلى 3.3% من الناتج فى العام المالى 2020/2021 مقابل 2.8% من الناتج فى العام المالى 2019/2020 ليصل إلى 2.2% من الناتج فى العام المالى المقبل 2021/2022.

وأضاف التقرير أن إثيوبيا من المرجح أنها تحتاج إلى إعادة جدولة بعض الديون من خلال مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون التابعة لمجموعة العشرين.

آثار ممتدة

وذكر تقرير لشركة بانجيا ريسك، وهى شركة استخبارات متخصصة فى تقدم تحليلات وتوقعات بشأن المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية فى إفريقيا والشرق الأوسط، أنه من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة استمرار آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، فى تطبيق السياسات التى تغذى التوترات العرقية القومية عبر مناطق أخرى من إثيوبيا، مما يهدد الاقتصادى الإثيوبى وتمتد آثاره إلى العديد من الدول الإفريقية، واصفًا الصراع الدائر بأنه «حرب أهلية مشتعلة».

وأشار التقرير إلى أن النفقات المتعلقة بالأمن فى إثيوبيا ساهمت فى تدهور ملحوظ فى التوازن المالى واحتياطيات إثيوبيا من النقد الأجنبى.

إحصائيات رسمية

وصرحت جهات رسمية إثيوبية من بينها وزارة المالية الإثيوبية، أن حالة من عدم اليقين مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية للصراعات العرقية، وانتشار جائحة كورونا ستظل عبئًا على القطاع غير الزراعى فى البلاد، كما أنه من المتوقع أن تراجع الإنتاج الزراعى، وتتوقع الحكومة الإثيوبية أيضًا خسارة القطاع الزراعى بقيمة 838 مليون دولار.

وأكد وزير المالية الإثيوبى أحمد شايد أنه إلى جانب أثر الجائحة على الصحة، فإنها قد تحطّم الاقتصاد الإثيوبى خاصة مع تداعيات الصراعات العرقية المنتشرة فى أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن صادرات السلع، وخاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات من المناطق الصناعية، تتهاوى إلى مستويات غير مسبوقة، مما يسبَّب أزمة اقتصادية، علاوة على معاناة العائدات الحكومية وتدفقات تحويلات العاملين بالخارج، من هزات عنيفة تمثل تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الإثيوبى.

وبحسب مفوضية التخطيط الإثيوبية، وصل عدد من يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة إلى 30 مليون نسمة، وتأثر القطاع الزراعى بسبب موجة غزو الجراد التى دمَّرت نحو 350 ألف طن مترى من المحاصيل.

ارتفع معدل التضخم السنوى فى إثيوبيا إلى 20.6% فى فبراير، مقابل 19.2% فى يناير، وذلك بحسب بيان أرسلته الوكالة المركزية للإحصاء فى إثيوبيا ومقرها أديس أبابا، لوكالة بلومبرج.

وأشار البيان أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4% على أساس شهرى، وارتفع معدل التضخم غير المرتبط بالمواد الغذائية إلى 18% فى فبراير من 14.5% فى يناير، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، إلى 22.8% مقابل 23.1 فى فبراير.

تقويض الانتعاش

وتعقيبًا على مؤشرات أداء النشاط الاقتصادى الإثيوبى، أكد «روبرت بيسلينج»، الخبير الاستراتيجى العالمى والمتخصص فى رصد وتحليل المخاطر بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، أن استمرار سياسات آبى أحمد التى تغذى الصراعات الدموية والعرقية، تؤدى إلى تقويض آفاق الانتعاش الاقتصادى ليس فقط على مستوى إثيوبيا لكن على مستوى القارة الإفريقية، يحمل تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد العالمى.

وقال بيسلينج للعديد من وسائل الإعلام العالمية، إن تزايد انعدام الأمن يشكل أكبر تهديد للتعافى الاقتصادى فى إثيوبيا، ودول الجوار ويمتد آثاره إلى كامل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تهديدًا حقيقيًا لقدرة إثيوبيا على تحمل الديون.

ضبابية المشهد

وفى تحليل الشأن الإثيوبى فيما يتعلق بالديون شدد الخبير العالمى على أن حالة عدم الشفافية المحيطة بالصفقات المبرمة بين إثيوبيا والصين، مشيرًا إلى أن الديون الإثيوبية الكبيرة من الصين تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادى للدولة الإثيوبية، ويثير العديد من المخاوف والشبهات حول الصفقات المبرمة بين إثيوبيا والصين.

وأوضح أنه، فيما يتعلق بالقروض الإثيوبية، أن الاضطرابات الاقتصادية، وزيادة الإنفاق الأمنى من شأنه أن يشكل تهديدات كبيرة على المدى الطويل من الممكن أن تعصف بالاقتصاد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن احتمال إعادة هيكلة الائتمان التجارى يبدو من غير المرجح فى الوقت الوقت الراهن، حتى وإن نجحت إثيوبيا فى إعادة هيكلة قروضها الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار الخبير العالمى إلى أن الصراعات العرقية فى إثيوبيا دفعت العديد من الشركات إلى تعليق نشاطها فى المنطقة، بما فى ذلك شركات المنسوجات الأوروبية والآسيوية، والأعمال التجارية الزراعية، وشركات التصنيع.

توتر العلاقات

وأضاف بيسلينج أن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والدول الأوروبية تتعرض أيضًا للتوتر، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من التدهور الأخير فى العلاقات الثنائية الإثيوبية مع ألمانيا، والتى يمكن أن تستخدم مساعدات التنمية كوسيلة للضغط من أجل السلام نظرًا لأن إثيوبيا هى أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدة الإنمائية الألمانية.

فيما أكد إير مجارد إيراسموس، خبير الاقتصاديات الإفريقية، أن حصول إثيوبيا على تمويل من المؤسسات الدولية، محفوف بالعديد من المخاطر فى ضوء التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسات آبى أحمد وما يصاحبها من حروب أهلية على معدلات الثقة فى الاقتصاد الإثيوبى من جانب المؤسسات الدولية.

حجب محتمل

صرح روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشئون الإفريقية، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى، أن استمرار سياسات آبى أحمد أدت إلى اندلاع الحروب الأهلية والصراعات العرقية فى مناطق مختلفة من إثيوبيا، وخاصة الصراعات الدموية المستمرة فى تيجراى، والتى أدت إلى انتشار المجاعات وموت آلاف المواطنين جوعا حسب تقارير مؤكدة عن موت مواطنين من التيجراى بسبب سوء التغذية والمجاعات، من الممكن أن تؤدى إلى حجب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التمويلات الدولية والمنح عن إثيوبيا.