أكد عاطف لبيب النجمى رئيس منظمة الدفاع العربى والمحامى بالنقض أنه عندما وضعت الدساتير فى العالم بأسره، بهدف تحديد صلاحيات السلطات أى كان عددها لتحقيق الديمقراطية فى إدارة البلاد على أساس فلسفى بألا تنفرد سلطة أو ينفرد فرد بإدارة شئون الدولة، وإنما يتم توزيع الاختصاصات فى إدارة الدولة بين أكثر من مؤسسة، حتى لا تنفرد مؤسسة أو فرد بإدارة أعمال الدولة، والفصل بين السلطات هو ضمانة ألا تنفرد سلطة أو تنحرف عن الصواب بالسلطة الممنوحة لها..
فعندما نقول إن القضاء سلطة مستقلة فإننا نضمن أن أعمال السلطة التنفيذية وأعمال السلطة التشريعية خاصة لأعمال السلطة القضائية فيما يتعلق بتطبيق القرارات والقوانين، وكذلك وضعها طبقًا لنصوص السلطة التشريعية قانون مخالف للدستور، لأن السلطة القضائية تراقب هذا القانون عندما يصدر، وتبحث ماذا إذا كان القانون متفق مع الدستور أو مخالف للدستور، وفى الحالة الأخيرة تقضى ببطلان هذا القانون لمخالفته للدستور.
أما السلطة التشريعية فهى التى تضع القوانين التى تنظم عمل السلطة القضائية، بما يقدم للمواطن ما يحقق له طموحاته فى تحقيق إدارة نزيهة وقوية يساندها قضاء مستقل.. وفى هذا الإطار فإن السلطتين التشريعية والقضائية هما جهة رقابة على السلطة التنفيذية لضمان ألا تنفرد وتنحرف بالسلطة.
ويلفت النجمى أن الضامن لاستقلال السلطات الثلاث هو الدستور، وكلما كانت نصوص الدستور واضحة ومحددة تحقق وجود استقلال حقيقى للسلطات الثلاث، والفصل بين السلطات الثلاث يحقق مبدأ دولة القانون والتى تضع نظام قانون تشريعى يجسد عمل السلطات الثلاث، وبالتأكيد لو توافرت سلطات ثلاثة مستقلة استقلال حقيقى، فإن ذلك يوفر للمواطن كرامته وحقوق إنسان للجميع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والأهم المشاركة فى صنع القرار، وكذلك الشعور بالانتماء الوطنى لإحساس المواطن أنه يتمتع بحماية السلطات الثلاث المستقلة، وذلك للوصول إلى حكم رشيد يحقق التنمية للبلاد ويصون كرامة المواطن واستقلال البلاد.. وهذا بالفعل ما تم ويتم بعد مرحلة ثورة 30 يونيو التى وضعت الدستور المصرى الجديد، ورسخت كل هذه القيم النبيلة.