أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي جهود الوزارة في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مصر وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث ترتكز عملية التطوير على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال كمالي، خلال الاجتماع الذي عقده بالوزارة لبحث سبل التعاون بين الأطراف المختلفة لتعظيم الاستفادة من المخططات العمرانية، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتنسيق بين جهود التخطيط العمراني والتخطيط التنموي من خلال الاتفاق على منهجية التنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني لضمان الحصول على أقصى استفادة ممكنة من المخططات العمرانية.
وأضاف أن المعادلة التمويلية أمر هام لما تساهم به في عدالة توزيع الاستثمارات، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية، مشيرا إلى أهمية تحسين المناخ الاستثماري لكل محافظة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية المختلفة بين المحافظات.
وتناول الاجتماع، الذي حضره كلا من: المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، د. هشام حافظ، مستشار رئيس هيئة التخطيط العمراني، ود. محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، ود. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، والسادة مسئولي وزارة التنمية المحلية، مناقشة تجربة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية لمراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، ومركز بنها بمحافظة القليوبية، كما تم مناقشة مشروع التكامل بين العمران القائم والعمران الجديد، وضرورة العمل على تنمية مهارات، ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ المخطط الاستراتيجي.