قرر المستشار محمود حمدي، رئيس محكمة جنح مستأنف حلوان، بحبس المتهمين في قضية الاتجار بالبشر في المعصرة ٤٥ يوم علي ذمة التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعه عندما وردت معلومات سريه الي المقدم عماد الغلبان، الضابط بالاداره العامه لمباحث رعايه الاحداث لقطاع الامن الاجتماعي، انا هناك اشخاص تستدرج المواطنين والاتفاق معهم علي بيع اعضائهم البشريه بالاتفاق مع تشكيلات عصابيه دوليه، ويقوموا بأغرائهم بمبالغ ماليه ضئيله، وتوقيعهم علي ايصالات امانه علي بياض لضمان استجابتهم لطلابتهم الغير انسانيه.
وفتح بطونهم علي مصرعيها وعرض اجزاء جسدهم للبيع مقابل حق الطعام، علي الفور تم تشكيل فريق بحث، للوقوف علي حقيقةً المعلومات الواردة، وتبين صحتها وبإعداد الاكمنه اللازمة نجح رجال الامن في القبض علي المتهمان بالاتجار في الاعضاء البشرية بمعرفه رجال مباحث المعصرة، بالتعاون مع مباحث رعاية الاحداث، وذلك بعد ان تم استدارج المتهمين بزعم ان هناك حاله تريد بيع اجزاء من جسدها.
وبمواجهتم اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابيًا للإتجار في البشر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٣٧ لسنه ٢٠٢١ جنح المعصره، وباشرت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي، والمستشار اسلام سرور، مدير النيابة التحقيقات.
وكانت تنظر القضيه محكمه جنح مستأنف حلوان، وطالب الدفاع عن المتهمين اخلاء سبيل المتهمين تأسيساً علي كونهم مجني عليهم كضحايا الفقر واستغلال مرض اسرهم وحاجاتهم للمصاريف العلاجيه وانهم ليس متهمون فلم تقتنع المحكمه وقررت استمرار حبسهم ٤٥ يوما على ذمه التحقيقات.