شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى حدث جانبى بعنوان "دور الأعمال والقطاع المالى فى تمويل التعافى المستدام والمرن من COVID-19"، على هامش فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدى لتحدى التمويل العالمى، الذى يعتبر من أكثر التحديات التى تعرقل تنفيذ أجندة 2030، مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلى والدولى، للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، إذ استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل.
وأوضح أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم فى توفير الحيز المالى الكافى لإطلاق حزمة تحفيز شاملة لتخفيف العبء على القطاعات المتضررة أثناء الوباء، وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادى، ونتيجة للإصلاح وبالرغم من الوباء تمكنت مصر من تحقيق نمو اقتصادى إيجابى بلغ 3.6% فى 2019/20.
وأضافت السعيد أنه بناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، تم إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج فى الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفنى، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأفادت بأنه فى إطار سعى الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة "الشراكات لتحقيق الهدف"، تم إنشاء صندوق مصر السيادى فى 2018 فى إطار "رؤية مصر 2030"، ليصبح كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية فى قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت السعيد أن هناك مبادرة مهمة أخرى تحت مظلة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهى إعداد التقرير الوطنى الأول من نوعه حول التمويل من أجل التنمية تحت رعاية الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط وجامعة الدول العربية و الأمم المتحدة يمثلها الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030.
ومن المقرر أن يكون متاح قبل نهاية عام 2021، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويقدم تدخلات سياسية رئيسية محددة، كما ستطلق وزارة التخطيط مشروع مشترك مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطنى متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، ومن القطاعات التى لها الأولوية فى هذا المشروع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية،مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطى اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تلعب دور أساسى فى تعزيز الابتكار وتحفيز النمو، مشيرة إلى جهود الحكومة فى دمج القطاع غير الرسمى من خلال تقديم حوافز بعضها تمويلى وآخر فنى لتشجيع دمج القطاع غير الرسمى تحت مظلة المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى المساندات المالية والإعفاءات الضريبية لفترة معينة، وحوافز تتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التى تعمل فى القطاع غير الرسمى، مشيرة إلى إصدار الحكومة المصرية قانون جديد يقدم حوافز مالية وغير مالية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لتوفير التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب.
كما أشارت السعيد إلى إقرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتى تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% فى خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، فى إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافى الأخضر، وليكون لمصر السبق فى منطقة الشرق الأوسط فى هذا المجال، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتى التخطيط والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، ما يجعلها إحدى الدول الرائدة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى مشروع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح فى جبل الزيت بمنطقة خليج السويس، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.
أدار جلسة الحدث الجانبى بيت أندريس، الممثلة الخاصة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية فى الأمم المتحدة، وشارك فى الجلسة مانيندر سيدو، السكرتير البرلمانى لوزير التنمية الدولية بكندا، دينيس سيلى، القائمة بالأعمال بالبعثة الدائمة لجامايكا لدى الأمم المتحدة، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وغاى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إيزابيل دورانت، القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (للأونكتاد)، وجوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبى للشراكات الدولية، د. محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذى للبورصة المصرية (EGX)، ماثيو جامسر، الرئيس التنفيذى لمنتدى تمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة فى مؤسسة التمويل الدولية، أودرى روجكوف، الأمين العام للمبادرة المشتركة للتمويل، براديب س ميهتا، مؤسس وأمين عام جمعية وحدة وثقة المستهلكين (CUTS International).