كتب: عمرو فاروق
كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة سلمت محكمة استئناف القاهرة، قائمة جديدة لعناصر تننمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، كان قطاع الأمن الوطني، قدمها لجهات التحقيق، عقب تورطهم في التخطيط لعمليات إرهابية مسلحة داخل القاهرة، وذلك لإداراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية، خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر القضائية، إلى أن القائمة ضمت عناصر جديدة تماماً مثلت "خلايا نائمة" لتنظيم الإخوان الإرهابي، داخل القطاع الحكومي، وثبت تورطها في الدعم المالي لـ "التنظيم المسلح"، والتواصل مع أطراف الجماعة الإرهابية بالخارج، موضحة أن محكمة استئناف القاهرة، من المنتظر أن ترسلها إلى محكمة الجنايات باعتبارها المعنية بنظر وإدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب.
وأوضحت المصادر القضائية، أن جهات التحقيق استجوبت على مدار الفترات الماضية، الكثير من هذه العناصر، التي مثلت "خلايا نائمة" لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتوغلت داخل الجهاز الوظيفي للدولة المصرية، وأنهم اشتركوا في تشكيل عدة لجان تقوم بالتخديم على تنظيم الإخوان الإرهابي، أهمها "اللجنة السياسية"، التي تولت وضع الخطط المستقبلية المناهضة للنظام الحالي، و"اللجنة الإعلامية، التي تتولى نشر الأخبار الكاذبة، والتحريض من خلال مواقع الإنترنت، على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش، والشرطة، و"اللجنة المالية"، التي تتولى مسؤولية توفير الدعم المالي، والمادي لمجموعات التنفيذ، عن طريق استلام الأموال المحولة من الخارج لأعضاء التنظيم داخل مصر.
وأضافت المصادر، أن أخطر هذه اللجان هى "لجنة الرصد وجمع المعلومات"، التي تتولى جمع المعلومات الخاصة بمنشآت الدولة المهمة والحيوية، ورصد الشخصيات العامة، ورموز الدولة، وتتبع خط سيرها، ورفع نتائج المعلومات لانتقاء الأهداف المراد التنفيذ حيالها بعمليات عدائية، إضافة لـ"اللجنة الشرعية"، التي تتولى إعداد البرامج، والدورات التثقيفية لعناصر التنظيم، التي يتم من خلالها التأصيل الفكري للعمليات الإرهابية التي يقومون بها، واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم.
وكانت مصادر أمنية، كشفت، أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية قام أخيرا، بالتحري عن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ممن لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، لكشف مدى ارتباطهم حاليا بالتنظيم، أو التورط في إدارة أية أعمال عنف خلال المرحلة الأخيرة.