تلوث البيئة بشكل خطير وكل ذلك ينعكس سلبيًا على الإنسان والنبات والحيوان والبيئة يوجه عام؛ حيث تزيد معدلات الإصابة بكثير من الأمراض بداية من أمراض الجهاز التنفسي إلى أمراض الكبد والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض تبعا لنوع ودرجة التعرض للتلوث كما يترتب على ذلك تلوث المياه والأمطار الحمضية مع تلوث الهواء مما ينعكس على تلوث النبات والزراعة التي يتغذى عليها الإنسان والحيوان وينتج عن هذه.
يقول الدكتور مجدي علام الخبير البيئي أن المخلفات هي ظاهرة الاحتباس الحراري بجانب التغيرات المناخية الخطيرة وتدهور الإنتاج الزراعي وفقدان كثير من الأراضي الزراعية ولقد وصل عدد مصانع تدوير النفايات في البلدان الصناعية إلى 516 مصنعا في الاتحاد الأوروبي و 123 في أمريكا و100 في اليابان و56 في الصين وأكثر من 17 مصنعا في أستراليا ونيوزيلندا.
تعتبر السويد من أكثر الدول نجاحاً في مجال تدوير النفايات، حيث أصبحت تستورد فيه النفايات لتدويرها والاستفادة منها على شكل وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة. وتعتبر الصين وألمانيا وهولندا وبلجيكا نماذج أخرى في صناعة التدوير.
وتعالج هذه المصانع القمامة والنفايات بعد جمعها، وتجفيف النفايات الصلبة، وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد الأخرى، وتحويلها لمنتجات جديدة، لها فوائد بيئية واقتصادية.
كما بدأت هذه الصناعات أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت المواد الأساسية شحيحة جدا مثل المطاط وبعض المعادن الأخرى، والمجتمع الأوروبي كان في أمس الحاجة لها ما دفعه إلى تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها، ومنذ ذلك الحين أصبحت عملية التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات.
واشار الخبير البيئي إلى أن المخلفات المنزلية والصناعية في ارتفاع مستمر وفي هذه المخلفات ثروة هائلة من الطاقة والموارد التي يمكن إنتاجها.
وفي دول مجلس التعاون يقدر حجم النفايات الصلبة بـ 92 مليون طن سنويا، منها 53% مخلفات إنشائية و33% نفايات البلدية و14% نفايات صناعية.
الاهتمام بهذه الصناعة وتبني رؤية مستقبلية لتطويرها يعد أمرًا استراتيجيا خاصة أن مواردنا الطبيعية محدودة للغاية واقتصادنا يبحث عن فرص استثمارية لتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل
ولكل ما سبق اتجه العالم إلى إستراتيجية إعادة تدوير المخلفات وأصبحت صناعة مربحة ومبشرة حيث تعتمد على فرز المخلفات تقسيمها، حيث تجمع مخلفات الزجاج في مجموعة وأخرى لمخلفات الورق والكرتون وثالثة لمخلفات الحديد والسيارات ورابعة لإطارات السيارات وخامسة للأقمشة وسادسة للبلاستيكية وسابعة للإلكترونيات والموبيلات وهكذا ومعظم هذه المخلفات يعاد استخدامها لإنتاج مواد جديدة بجانب تحويل المنتجات العضوية إلى غاز حيوي، وأيضًا هناك مشروع البيوجاز للتخلص من مخلفات الإنسان والنبات والحيوان لإنتاج غاز يضيء المنازل ثم توفير سماد طبيعي للزراعة.
ويتبقى بعض المخلفات لا تتحلل اولا يعاد تدويرها بسهولة مثل البلاستيك فيتم دفن معظمها بطريقة صحية في كثير من الأحيان وبعضها تتم إعادة تدويره بتكلفة أعلى ولذلك ترفض معظم الدول استيراد نفايات البلاستيك مما أدى لتوقف الصين عن استيراد المخلفات حيث تكرر وضع البلاستيك في المخلفات رغم شروط الاتفاقيات على استبعاده وهناك تجارب دولية ناجحة في مقدمتها تجربة المانيا فهي رائدة استكشاف (كنز النفايات)؛ حيث فرضت قوانين حازمة تحظر رمى المخلفات بطريقة عشوائية ومنع إنشاء مقالب للقمامة مع توفير أماكن محددة لجمع كل نوع من المخلفات.
وهناك عقوبات مالية كبيرة لمن لا يلتزم ويوجد أكثر من مائة مصنع لإعادة استخدام المخلفات نجحت في إعادة تدوير نحو 70% من نفايات ألمانيا بل وتحويلها الى مكاسب مالية ضخمة بالإضافة للحفاظ على البيئة وصحة الشعب والمظهر الحضاري للدولة مما ينعكس إيجابيًا على السياحة ويعمل في هذا القطاع أكثر من 300 ألف شخص ويحقق إيرادات تجاوزت 38 مليار يورو سنويا ويشمل ذلك مخلفات البناء والصرف وإعادة تدوير مياه الصرف والهواتف المحمولة القديمة ثم ساهمت ألمانيا بقوة في نقل تجربتها للاتحاد الأوربي، حيث أثبتت للعالم أن إعادة تدوير المخلفات منجم ذهب لا ينضب وتوفر الحكومة في فناء كل منزل الآتي:
أكياس صفراء لجمع المخلفات خفيفة الوزن مثل الأكياس وأكواب العصائر والبلاستيك ثم الاكياس الخضراء وتضم الورق والصحف والعبوات الكرتونية ثم الأكياس البنية وتضم كل مخلفات وبقايا الطعام وأوراق النبات ثم الأكياس السوداء وتضم الحفاضات والملابس غير النظيفة والأدوات المعدنية والسجائر.
ثم ننتقل للتجربة الصينية حيث تعتمد لحد كبير على القوانين الصارمة والغرامات المرتفعة حيث يحدد أولا ساعات محددة لوضعها في الصناديق العامة أمام الجميع من خلال تقسيمها إلى أربعة أنواع من النفايات ومن لا يلتزم بذلك يدفع غرامة نحو 30 دولارًا، وهناك غرامات أشد لمن يترك أي مخلفات في الشارع حتى ولو علبة سجاير ونظرًا لانخفاض سعر العمالة في الصين حققت مكاسب مالية ضخمة فبدأت في استيراد النفايات لمكاسبها الضخمة ثم اضطرت لوقف الاستيراد لأن معظم المخلفات كانت من البلاستيك الصعب إعادة تدوير وهناك نحو 600 مصنع.
واخيرا اوضح الخبير البيئي دكتور مجدي علام ان حجم المخلفات يصل إلى نحو 22 مليون طن سنويًا في مصر وأن مصر نجحت في تدوير نحو 15%منها وهي بداية يجب أن تدعم بالتجارب الدولية العديدة في هذا المجال، خاصة التجربة الألمانية مع الاستفادة من نظام العقوبات في الصين، وتحميل المنتج ثمن تكلفة التدوير في إسرائيل، بجانب التجارب الأخرى في هذا المجال المربح اقتصاديًا وصحيًا وبيئيًا