رحب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، اليوم الأحد، بالعلاقات الثنائية مع الدانمارك والاتحاد الاوروبي، معتبرا إياها نموذجا للشراكات التي يتوقعها الاتحاد الأفريقي مع نظيره الأوروبي.
وبحسب بيان للمفوضية، فقد أشاد فقي، خلال لقاء مع كارين بولسن سفيرة الدانمارك المنتهية ولايتها لدى إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان والسودان والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بدور الدانمارك والاتحاد الأوروبي في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، مشيرًا إلى أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) قد استفادت من الدعم الفني والمالي ودعم مبادرات بناء القدرات لقوات الأمن الصومالية.
ونوه إلى الدور الأوروبي في مواجهة أنشطة جماعة الشباب الإرهابية والجماعات المسلحة في القارة، وتحديد وتفكيك الشبكات المالية التي تدعم عملياتها لقطع مصادر التمويل عبر التعاون المشترك، مشيدا بالدعم المقدم من الدانمارك والاتحاد الأوروبي في دعم العمليات التي تخفف من حدة الصراع، بما في ذلك تعزيز الحكم الرشيد والحوار الوطني والعمليات الانتقالية المختلفة ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات ودعم عملية الانتقال السلمي في عدد من دول القارة.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، قال رئيس المفوضية إنه "بينما شهد الاتحاد الأوروبي تدفقاً للمهاجرين، تظل الحقيقة أن الجزء الأكبر من الهجرة، ما يقرب من 80 - 90٪ يقع داخل القارة.. وهناك حاجة لإعادة طرح قضية الهجرة غير الشرعية.. ولا يمكننا تفسير الظاهرة من خلال نتائجها، بل نحتاج إلى شرحها من خلال سببها".
وأوضح أن قضايا، مثل الأمن الغذائي والمجاعات، سببها إلى حد كبير العوامل المناخية؛ فضلا عن الصراعات والبطالة التي تعد ضمن بعض العوامل المسببة لزيادة الهجرة، داعيا إلى مواجهة هذه القضايا على المستويين الوطني والإقليمي لخلق البيئات التي من شأنها أن تساعد الناس على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جهتها، شاركت السفيرة بولسن وجهة نظر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن الشراكات المتكافئة ضرورية مع الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، قائلة إن "هذا التوجه سيتم تعزيزه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام".
وأشارت إلى أن المشاورات المشتركة ستضمن أن يكون جدول أعمال التنمية لأفريقيا هو أساس الشراكات المنفذة في القارة، مضيفة "لا يمكننا أن نكون شريكًا جيدًا إلا إذا التزمنا بأولويات أفريقيا".
وجددت التزام الدانمارك بمواصلة دعم برامج الحكم الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التحولات الديمقراطية، وكذلك دعم عمل إدارة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في تنفيذ برامج الاتحاد الأفريقي ذات الأولوية.. مرحبة بالمبادرة القارية لتطوير التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي لأفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وأكدت دعم الدنمارك لتنفيذها.