بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطتها المستقبلية للسنوات الخمس القادمة.
وتضمنت الخطة العمل على صقل وجدان الطالب وفقا لميوله واتجاهاته، وتنمية قيم التعاون والخير والجمال، والسمو بالروح الإنسانية، وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم ، اضافة الي الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
كما تضنت الخطة ، تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد البرامج التعليم التقني والفني والمهني (اتقان) بعد اقرار مجلس النواب لقانونها ،و إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة، بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية الاخرة الداعمة للتعليم الفني، لأعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة (اتقان).
وشملت الخطة، تشغيل أكاديمية معلمي التعليم الفني، وكذا إنشاء وتشغيل عدد (5) فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني ، وكذا التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل (۱۰) مدارس على الأقل سنويا.
وأوضحت الوزارة في خطتها، انه نظرا لنجاح مبادرة إدخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتمائهم للوطن، سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل (۱۰۰) مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى (۲۲۹) مدرسة في بداية العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱.
إضافة إلى اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادر عام 1981 فيما يتعلق بمواد التعليم الفني لإدخال الامور المستحدثة مثل منهجية الجدارات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير أسلوب التقييم، وكذلك تعديل المادة (15) من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام ۲۰۱۷، لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في انشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن زيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.
كما تضمنت الخطة، التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني لتوفير احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج، إضافة إلى مشروع الهوية الرقمية للطلاب وإصدار الكارت الذكي.
وزارة التربية والتعليم، وخاصة قطاع التعليم الفني بدأت عهدا جديدا منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثورة تطوير جديدة في نظام التعليم الفني خلال عام 2019 واطلق عليه "عام التعليم" ل تطوير التعليم الفني، ليعتمد بشكل أساسي على تخريج طلابا يجيدون المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الراهن ، ويحظون بفرص تدريبية عملية داخل المصانع للتأكد من اكتساب كافة الجدارات والمهارات المطلوبة.
وبدأت وزارة التعليم فعليا عهدا جديدا مع التعليم الفني من أجل الارتقاء به وبخريجيه للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي لدفع عجلة الانتاج والتنمية في مصر.
ونجح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تحقيق طفرة داخل قطاع التعليم الفني وتنفيذ كافة توجيهات الرئيس تماشيا مع خطة الدولة، حيث تم تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة المناهج الجديدة المبنية على نظام الجدارات المهنية في التعليم الفني التي بدأ تطبيقها في سبتمبر ٢٠١٨ في مدارس نظام (٥) سنوات، مع استكمال تطبيق تلك المنظومة في سبتمبر ٢٠١٩ في مدارس نظام (٣) سنوات، لتقيس "الأداء المهاري والمهني للطلاب" للتأكد من صلاحيتهم لتراخيص مزاولة المهن، وذلك وفق مواصفات المهن ومتطلبات سوق العمل، وهى مواصفات ومهارات معروفة ومتفق عليها مع سوق العمل في كل برنامج دراسي للدبلوم، ومعلنة لكل من الطلاب والممتحنين.
وشهد التعليم الفني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم انشاء مدارس تعليم فني جديدة يشهدها القطاع الفني لاول مرة بجانب ادخال تخصصات مهنية جديدة للتعليم الفني ، حيث تم ادخال اكثر من 188 مدرسة تعليم فني للخدمة التعليمية خلال عام 2018 في جميع تخصصات التعليم الفني .
كما تم فتح نوع جديد من التعليم الفني يسمي المدرسة التطبيقية الفنية وهذا بالتعاون مع رجال الإعمال، حيث تم إنشاء 3 مدارس تطبيقية في عام 2018، ثم إنشاء 8 مدارس تطبيقية أخرى خلال عام 2019، وجاري العمل في إنشاء 8 مدارس تطبيقية أخرى .
وتعد مدرسة الضبعة النووية الأولى بالشرق الأوسط على أرض محافظة مطروح، وبدأ الطلاب الدراسة الفعلية بهذا الصرح التعليمي العظيم، والمقام على أرض مطروح بجانب أرض محطة الطاقة النووية السلمية؛ التي تحتوي على (4) مفاعلات نووية سيبدأ أولها في إنتاج الكهرباء عام 2026.
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أنه تم الانتهاء في سبتمبر 2019 من تحديث مناهج 36 مهنة والبدء في تطبيقها، كما تم الانتهاء من تحديث مناهج حوالى 40 مهنة أخرى في سبتمبر 2020 ، ويتم الانتهاء من تحديث مناهج بقية المهن في سبتمبر 2021.
واضاف د. مجاهد، فضلا عن الاستمرار في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مختلف المجالات بالشراكة من أصحاب الاعمال حيث تتضمن خطة التطوير لهذا العام الدراسي الاعداد لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة، بالإضافة لعدد 11 مدرسة من هذا النوع تم بدء الدراسة بها خلال الـ3 سنوات السابقة، والبدء في خطة شاملة لدعم ارتباط المهن في التعليم الفني التجاري بمتطلبات سوق العمل وذلك بإنشاء مهن جديدة تخاطب احتياجات المستقبل، وذلك بالتفاهم مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات، وكذا الاستمرار في تقليص العدد الإجمالي للمهن خصوصا في التعليم الصناعي وذلك بإدماج المهن المتشابهة واستحداث مهن المستقبل التي تخدم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي تدمج العمليات الصناعية بالإنترنت والرقمنة .
وقال د. مجاهد: نحن عاكفون حاليا على تطوير البرامج الدراسية في مدارس الخمس سنوات الحالية، حيث إن الكثير من منها تحتاج إلى تحديث، وسيتم هذا التطوير بحيث يصبح معظمها قائما على نظام (3+2) بدلا من 5 سنوات متصلة، وسينشأ عن هذا نموذج لمدرسة فنية جديدة ذات مهن أكثر تلبية للاحتياجات الحالية لسوق العمل كما تحافظ أيضا على مصلحة الطالب إذا ما قرر الالتحاق مبكرا بإحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة حديثا.
وكشف د.مجاهد ، إنه يجرى تطوير نظام الدبلومات الفنية ذات نظام الـ5 سنوات، موضحًا أن سنوات الدراسة لن تقل كما هو متداول، مردفا: «يتم حاليا إنشاء مدرسة تكنولوجية تحمل اسم ظهر، ما يبرهن سعى الوزارة ل تطوير التعليم الفني».
وتابع: إضافة إلى البدء في انشاء عدد من مراكز التميز في التعليم الفني بالاشتراك مع الحكومة الألمانية بمعدل مركز تميز في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وقد وفرت الحكومة الألمانية قدرا كبيرا من التمويل اللازم لهذ المشروع، وسيتم قريبا توقيع الاتفاق التنفيذي لإنشاء أول مركزي تميز في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في كلا من محافظة البحر الأحمر ومحافظة أسوان .
وحول إنشاء الهيئة المستقلة لضمان جودة التعليم الفني، كشف د.مجاهد، انه تم الانتهاء بالفعل من قانون الهيئة الجديدة المستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني، واطلق اسم «إتقان» على هذه الهيئة المستقلة وهى ليست تابعة للوزارة وإنما الوزارة مكلفة بإنشائها من قبل رئيس الجمهورية.
واوضح نائب الوزير، أنه يرجع ضرورة إنشاء هذه الهيئة لكون التعليم والتدريب الفني والمهني هو تعليم يعتمد بالدرجة الأولى على العمل ولا يعتمد فقط على التعليم داخل الفصل الدراسي ، ولابد من تعليم الطالب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بجانب المعارف والسلوكيات المصاحبة لهذه المهارات ، وهو ما يعرف حاليا بنظام الجدارات .
وعن انشاء أكاديمية متخصصة لمعلمي التعليم الفني اسوة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، قال نائب الوزير، إن انشاء هذه الاكاديمية يرجع لضرورة اتباع منهجية الجدارات في التعليم الفني، وضرورة أن يكون المعلم ملما بهذه الجدارات واهميتها لسوق العمل وكيفية تقييمها والتأكد من اكتساب الخريج لها ، ففي تطوير المناهج بمنهجية الجدارات، نتواصل مع رجال الاعمال في مختلف الصناعات مثل الطاقة الشمسية واللوجستيات، زراعة النخيل وتصنيع منتجاته ، الزراعة الحيوية ، الزراعة على مياه الامطار مثلا، الذكاء الاصطناعي ونتعرف على المهارات التي لابد للخريج أن يكتسبها في هذه المهن ، وكل هذا يتطلب تدريب مكثف للمعلمين على هذا النوع من التعليم الفني المتقدم، حيث من المخطط ان يكون بكل مديريه مدرسه فنية تعمل كفرع للأكاديمية الجديدة وكمركز تميز في التعليم الفني بها معامل وورش مختلفة زراعية وصناعية وفندقية، وهذه الاكاديمية سميناها TVETA .